وفد من الرئاسة بعين صالح لمنع "انفجار" الغاز الصخري

ستشارك 11 ولاية من الجنوب والجنوب الكبير، في مسيرة "مليونية" سلمية احتجاجا على إصرار الحكومة الاستمرار في مشروع استغلال الغاز الصخري بعد رفع مطالب بتوقيفه في الوقت الراهن. فيما الأنظار مشدودة إلى اللجنة الرئاسية المرتقب تنقلها لعين صالح من أجل تهدئة المحتجين وإيجاد حل للقضية.
الاحتجاجات التي دخلت أسبوعها الثاني بعين صالح، تؤكد عجز الحكومة لحد الساعة عن احتواء الغضب الذي حرك رمال الصحراء ضد الغاز، حيث توسعت رقعة المطالبين بالتراجع عن استغلال الغاز الصخري لتشمل في مسيرة اليوم 11 ولاية، أبرزها تمنراست، ورڤلة، إليزي، أدرار، والأغواط. وينتظر أن تنظم اليوم مسيرة حاشدة عبر مختلف الولايات الجنوبية شعارها "كلنا ضد الغاز الصخري"، حيث تمددت رقعة الاحتجاجات هذه المرة من أجل رفع درجة الضغط على الحكومة التي تسعى عبر مختلف القنوات، إلى طمأنة سكان الجنوب بأن هذا القرار لن يكون له أي تأثير على صحة المواطن، وهو ما أكده عدد من لخبراء ومسؤولين بقطاعات الطاقة، أكدوا فيها أن هذا الاستكشاف "لا يشكل أي خطورة على البيئة والسكان"، وأنها "تمثل حلا تنمويا واقتصاديا يحمل مؤشرات إيجابية"، لكن هذه الطمأنة قابلها تحذير أشد من قبل برلمانيين وسياسيين آخرها تحذير عمار سعداني من نقل رياح الربيع العربي على الجزائر عبر بوابة الصحراء، وتحديدا احتجاجات عين صالح وأكد البرلماني بابا علي أن "المسيرة المرتقبة اليوم هي مسيرة الغضب"، موضحا أنها ستكون ضد استغلال الغاز الصخري وليس بشعار أو دوافع أخرى، وسيحتضن ميدان الوحدة والصمود الزاحفون في المسيرة التي ستنطلق على الساعة 9 صباحا بموكب من السيارات. وأكد مصدر من ولاية تمنراست أن المتظاهرين لن يتراجعوا عن الاحتجاجات حتى تتراجع الحكومة عن استخراج الغاز الصخري، أو تجميد المشروع في الوقت الراهن، لحين إقناع المواطنين في المنطقة، وطالب بتدخل رئيس الجمهورية، الذي ينتظر أن يوفد اليوم مستشاريه إلى المنطقة من أجل التدخل لإقناع المواطنين رفقة لجنة الخبراء بعدم تشكيل هذا المشروع مخاطر على السكان، لا سيما أن وزارة الطاقة قررت إيفاد وفد من محتجي عين صالح إلى الدول المستغلة للغاز الصخري للوقوف ميدانيا على هذه التجارب، وأكد المصدر أنه تبعا لهذا القرار فقد تم أمس اختيار بعض الذين سيشاركون في هذا الوفد.