مجموعة عمل لمتابعة كل المعاملات التجارية الدولية

فرض انهيار سعر النفط في السوق العالمية على الجزائر مراجعة سياستها الخارجية بخصوص التجارة الدولية وذلك بتخفيض استيراد المنتجات الأساسية في سنة 2015 والتركيز فقط على استيراد المعدّات والمواد الأولية من أجل تشغيل المشاريع الكبرى.
وتعتزم الجزائر تشديد الرقابة على تجارتها الخارجية، حيث أعلن وزير التجارة عمارة بن يونس عن إنشاء مجموعة عمل مهمّتها المتابعة الصارمة والدقيقة والدائمة لجميع المعاملات المتعلّقة بالتجارة الدولية بهدف الحد من هروب رؤوس الأموال إلى الخارج وكذلك التخفيف من فاتورة الاستيراد.
ويتوقّع قانون المالية لسنة 2015 عجزًا بقيمة 41 مليار أورو، سيتمّ تمويله من قبل صندوق تنظيم العائدات الّذي أنشئ في سنة 1999 من أجل وضع البلاد في مأمن من اضطراب سوق المحروقات، فيما تم تخصيص 65 مليار دولار للواردات في ميزانية سنة 2015.
كما أكد وزير التجارة عمارة بن يونس أنّ المسألة لا تكمن في الحد من استيراد المنتجات الأساسية في سنة 2015، لأن برنامج الاستثمار في القطاع العام أو الخاص يحتاج استيراد عدد من المعدات والمواد الأولية من أجل تشغيل المشاريع، وإنما الحل الحقيقي بالنسبة للجزائر، يكمن في تنويع اقتصادها من خلال إحياء قطاعات الصناعة والفلاحة والسياحة.
في موضوع متصل، أعلنت الولايات المتحدة أن سعر برميل النفط خلال هذا العام 2015 سيكون على مستوى 58 دولاراً للبرميل، وأن السعر سيرتفع في العام المقبل 2016 إلى 75 دولاراً للبرميل.
وأشارت التقديرات الرسمية الأمريكية إلى أن الأسعار ستتأرجح بشكل كبير، والتقديرات تتراوح بين 28 و112 دولاراً للبرميل بحلول شهر ديسمبر 2015.
وقالت وكالة إعلام الطاقة التابعة للحكومة الأمريكية إن سعر النفط انخفض إلى أدنى مستوى منذ العام 2009، متأثراً بالإنتاج الأمريكي للطاقة من النفط الصخري والإنتاج العالمي وتراجع مؤشرات الاقتصاد وانخفاض الاستهلاك.