... هذه حقيقة "معركة" مجلس قضاء الجزائر

كشفت مصادر موثوقة ل "البلاد"، عن أن واقعة "معركة" مجلس قضاء الجزائر التي نشبت بعد خلاف بين شرطي ومحام، التي انطلقت بالضبط في حدود الساعة الحادية عشرة و17 دقيقة من صبيحة 21 جانفي الجاري عند دخول المحامي إلى قاعة الجلسات المخصصة للدورة الجنائية بالطابق الأول للمجلس، حيث كانت الجلسة موقوفة، وتقدم حينها المحامي من زميل له قصد استفساره عن نوع القضية المجدولة آنذاك التي لم يكن يعرف عنها شيئا ولا حتى عن أطرافها المتقاضين، وقد تأكد لنا أنه حضر المجلس لأجل مناقشة قضية أمام الغرفة العقارية ولم تكن لقضية المخدرات المجدولة أمام محكمة الجنايات له بها صلة، وعندها، حسب ما أوردته مصادرنا، تقدم منه شرطي بالزي الرسمي وطلب منه الجلوس ليعرفه المحامي بشخصه وأنه أستاذ محامي، حيث أمره الشرطي بارتداء الجبة السوداء ليعلمه المحامي أنه ليس من حقه مطالبته بذلك، فأجابه الشرطي "كيف لي أن أعرف بأنك محامي"، وهناك استظهر له المحامي بطاقته المهنية وقدم له اعتذارا، وفي تلك الأثناء تقدم من هذا المحامي شرطي آخر بالزي الرسمي محاولا تبرير تصرف زميله الذي التحق بالمهنة حديثا ولا يحسن معاملة المحامين، ليخرج المحامي برفقته خارج القاعة بالبهو وبعد ثوان معدودة، خرج الشرطي الأول ومعه ضابط الشرطة ليطلب من الشرطي الثاني الذي كان رفقة المحامي بالالتحاق به طالبا منه تفسيرا عما حدث، فكان موقف الضابط، حسب مصادر متطابقة، أن الحق للشرطي في أمر المحامي بارتداء جبته، وكان خلالها المحامي على مقربة منه على بعد نحو مترين فقط، ليرد عليه بأنه "مخطئ في ذلك" ليجيبه ضابط الشرطة "ومن تكون أنت" ليرد عليه المحامي بالكشف عن هويته ويعرفه بشخصه، وهناك راح الضابط يأمر أعوانه وكان عددهم أربعة بزج المحامي بالزنزانة وهو يتلفظ بعبارات مشينة كررها لعدة مرات، وهو ما يعد مخالفا للقانون كون الآمر بذلك من مهام رئيس المجلس أو وكلاء الجمهورية وممثلي النيابة أو رؤساء الغرف القضائية، وراح أعوان الشرطة، ينفذون أوامر مسؤولهم وقاموا بجره بالعنف ومسكه من ثيابه وإنزاله من الطابق الأول إلى الطابق السفلي عبر السلالم بطريقة عنيفة ومهينة أمام مرأى المواطنين وباقي زملائه الذي راحوا يهتفون "أتركوه... أتركوه... هذا زميل محام"، وهو ما زاد من إصرار الشرطة على إهانة المحامي، الأمر الذي تطلب تدخل زملائه وزميلاته لانتزاعه من بين أيدي عناصر الشرطة ومع ذلك استمر الضابط يتلفظ بعبارات السب والشتم ولم يكتف بذلك بل راح يشهر سلاحه الكهربائي "تازار" في وجه المحامي، وقد تزامن ذلك مع حضور النقيب، عبد المجيد سيليني، الذي توجه مباشرة للضابط واستفسر عن حقيقة أمره بزج المحامي بالزنزانة، فأكد له ذلك، واستمرارا للأحداث والمناوشات، راح أحد عناصر الشرطة يستعمل كاميرا هاتفه النقال للتصوير فاكتشفت أمره إحدى المحاميات التي سارعت لإيقافه لكن حال الأمر دون تمكينه من ذلك، لتتعرض للاعتداء من قبل الشرطي مما مكنها من عجز مدته 10 أيام.
ومحامو العاصمة في إضراب غدا الأربعاء
من جهة أخرى قرر مجلس منظمة المحامين لناحية الجزائر مقاطعة نشاطهم القضائي، بعد غد الأربعاء، مع تنظيم وقفة احتجاجية بمقر مجلس قضاء الجزائر، تنديدا بواقعة المشادات العنيفة التي نشبت بين المحامين والشرطة الخميس الماضي بمجلس قضاء الجزائر.