لعمامرة يطالب الأطراف المالية بتنقية "الأجواء"

بعثة الأمم المتحدة تعتزم إعادة نشر قواتها في المنطقة
اعترفت الجزائر والأمم المتحدة بأن التطورات الأمنية الأخيرة في شمال مالي من شأنها أن تعرقل مسار المفاوضات التي تجريها الجزائر. فيما شدد وزير الخارجية رمطان لعمامرة على الأطراف المالية، ضرورة توفير جو من الهدوء والثقة لاستئناف المفاوضات المقررة شهر فيفري من أجل التوصل إلى اتفاق شامل ونهائي. وأجرى لعمامرة والأمم المتحدة ممثلة في المونجي الحامدي، رئيس بعثة الأمم المتحدة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، مشاورات مع مختلف الأطراف المعنية حول التطورات الأخيرة التي تعرفها مالي خاصة بمنطقة تابنكرت، حيث أعرب الطرفان عن قلقهما من جو التوتر واللا أمن السائد في المنطقة، واعتبر في بيان مشترك أن التطورات الأخيرة "المثيرة للقلق" في شمال مالي من شأنها أن تعرقل مسار السلام الجاري في الجزائر". فيما دعا رئيس الدبلوماسية الجزائرية والممثل الأممي، الحركات المالية الست، إلى توفير جو من الهدوء والثقة من أجل استكمال جولات الحوار التي ترعاها الجزائر، بغية التوصل إلى اتفاق شامل ونهائي يسمح باسترجاع السلم ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بشكل فعال. كما دعا المسؤولان إلى الوقف الفوري للاقتتال والمضايقات وأعمال العنف ضد السكان المدنيين وإلى احترام حرية تنقل الأشخاص والسلع وإلى وقف كل عمل أو تصريحات إستفزازية قد تزعزع الثقة بين الأطراف"، وإلى "احترام الالتزامات المتخذة بموجب اتفاقات وقف إطلاق النار وعقد في أقرب الآجال اجتماعا للجنة التقنية المختلطة للأمن بغية اتخاذ الإجراءات التي تضمن أحكام اتفاق 23 مايو 2014 وكيفيات تنفيذه ل13 يونيو 2014، لا سيما في مناطق تابنكورت وإيتيليت وتيسيت وتاركين". كما تعتزم بعثة الأمم المتحدة لمينوسما، على ضوء التطورات الأمنية الجديدة، إعادة نشر قواتها خلفا لكل تواجد عسكري مسلح بغرض حماية السكان المدنيين، وذلك بالتنسيق مع اللجنة التقنية المختلطة للأمن.