لعمامرة والحامدي يقودان وساطة الحوار المالي

من أجل التوصل إلى حل للأزمة

أكدت الجزائر التي تقود الوساطة في الحوار المالي الشامل ممثلة في وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة والأمم المتحدة على لسان ممثلها في مالي المونجي الحامدي رئيس بعثة الأمم المتحدة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) يوم امس، في بيان مشترك أن التطورات الأخيرة المثيرة للقلق في شمال مالي من شأنها أن تعرقل مسار السلام الجاري في الجزائر. وحسب البيان المشترك أجرى لعمامرة الذي يقود الوساطة والمونجي الحامدي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في مالي ورئيس المينوسما، مشاورات مع مختلف الأطراف المعنية حول آخر التطورات المثيرة للقلق بمنطقة تابنكرت وجوالتوتر واللاأمن السائد في المنطقة . وأكد الطرفان أن هذه التطورات من شأنها أن تعرقل مسار السلام الجاري في الجزائر ، مذكرين بالتزامات الأطراف بموجب القانون الدولي الإنساني لاسيما فيما يتعلق بحماية المدنيين في حال النزاعات المسلحة. وأوضح ذات المصدر أن الأطراف التي تمت استشارتها أكدت مجددا التزامها بتحقيق السلم مبرزة تمسكها باحكام اتفاق وقف اطلاق النار ل 23 ماي 2014 وكيفيات تنفيذه ل13 جوان 2014 وإعلان وقف الإقتتال ل 24 جويلية 2014 . ودعا رئيس الدبلوماسية الجزائرية والممثل الأممي مختلف الأطراف إلى توفير جو من الهدوء والثقة الضرورين لاستئناف خلال شهر فيفري لمسار السلام بهدف التوصل إلى اتفاق شامل ونهائي في أقرب الآجال يسمح باسترجاع السلم ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بشكل فعال . كما دعا المسؤولان إلى الوقف الفوري للإقتتال والمضايقات وأعمال العنف ضد السكان المدنيين وإلى احترام حرية تنقل الأشخاص والسلع وإلى وقف كل عمل أو تصريحات إستفزازية قد تزعزع الثقة بين الأطراف . كما دعا الطرفان إلى احترام الإلتزامات المتخذة بموجب اتفاقات وقف إطلاق النار وإلى عقد في اقرب الآجال اجتماع للجنة التقنية المختلطة للأمن بغية اتخاذ الإجراءات التي تضمن أحكام اتفاق 23 ماي 2014 وكيفيات تنفيذه ل13 جوان 2014 لاسيما في مناطق تابنكورت وإيتيليت وتيسيت وتاركين . وأكد البيان أن المينوسما ستتخذ الإجراءات الضرورية لإعادة نشر قواتها خلفا لكل تواجد عسكري مسلح بغرض حماية السكان المدنيين ، مضيفا أن تنسيق الإجراءات ستتكفل بها بعثة المينوسما واللجنة التقنية المختلطة للأمن. وقامت قوات الأمم المتحدة في مالي بعد تعرضها مؤخرا لهجومات بتدمير يوم الثلاثاء الماضي سيارة تابعة لمجموعة مسلحة خلال قصف جوي في شمال مالي أسفر عن قتلى وجرحى، وأشار البيان إلى أن المينوسما اضطرت للجوء الى استعمال القوة ردا على طلقات نارية مباشرة بالاسلحة الثقيلة على القبعات الزرق بتابنكرت، حسبما تقتضيه مهمتها التي تسمح لها باستعمال القوة من اجل حماية السكان المدنيين ومستخدميها وممتلكاتها في حالة التعرض لهجوم أو خطر مؤكد، وقد مر الحوار بين الماليين الذي شرع فيه رسميا في شهر جويلية 2014 بالجزائر بأربع جولات تحت اشراف وساطة دولية تقودها الجزائر. وتشارك في المفاوضات المالية بالجزائر إلى جانب الحكومة، الحركات الست ويتعلق الأمر بالحركة العربية للأزواد والتنسيقية من أجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة والحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لتوحيد الازواد والحركة العربية للأزواد (المنشقة).