أطراف النزاع المالية تلتزم بتحقيق السلم وتتمسك باتفاق وقف إطلاق النار

أكدت كل من الجزائر، التي تقود الوساطة في الحوار المالي الشامل ممثلة في وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، والأمم المتحدة على لسان ممثلها في مالي، المونجي الحامدي، رئيس بعثة الأمم المتحدة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي «ميونسما»، أمس الأول، في بيان مشترك، أن التطورات الأخيرة "المثيرة للقلق في شمال مالي من شأنها أن تعرقل مسار السلام الجاري في الجزائر".
وبحسب البيان المشترك، "أجرى لعمامرة، الذي يقود الوساطة والمونجي الحامدي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في مالي ورئيس «ميونسما»، مشاورات مع مختلف الأطراف المعنية حول آخر التطورات المثيرة للقلق بمنطقة تابنكرت وجو التوتر واللاّأمن السائد في المنطقة".
وأكد الطرفان، أن "هذه التطورات من شأنها أن تعرقل مسار السلام الجاري في الجزائر"، مذكرين بالتزامات الأطراف بموجب القانون الدولي الإنساني، لاسيما فيما يتعلق بحماية المدنيين في حال النزاعات المسلحة.
وأوضح ذات المصدر، أن الأطراف التي تمت استشارتها أكدت مجددا "التزامها بتحقيق السلم، مبرزة تمسّكها بأحكام اتفاق وقف إطلاق النار ل23 ماي 2014 وكيفيات تنفيذه ل13 جوان 2014 وإعلان وقف الاقتتال ل24 جويلية 2014".
ودعا رئيس الدبلوماسية الجزائرية والممثل الأممي، مختلف الأطراف إلى "توفير جو من الهدوء والثقة الضرورين لاستئناف، خلال شهر فيفري، مسار السلام بهدف التوصل إلى اتفاق شامل ونهائي في أقرب الآجال يسمح باسترجاع السلم ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بشكل فعال".
كما دعا المسؤولان إلى "الوقف الفوري للاقتتال والمضايقات وأعمال العنف ضد السكان المدنيين وإلى احترام حرية تنقل الأشخاص والسلع وإلى وقف كل عمل أو تصريحات استفزازية قد تزعزع الثقة بين الأطراف".
كما دعا الطرفان، إلى "احترام الالتزامات المتخذة بموجب اتفاقات وقف إطلاق النار، وإلى عقد، في أقرب الآجال، اجتماع للجنة التقنية المختلطة للأمن بغية اتخاذ الإجراءات التي تضمن أحكام اتفاق 23 ماي 2014 وكيفيات تنفيذه ل13 جوان 2014، لاسيما في مناطق تابنكرت وإيتيليت وتيسيت وتاركين".
وأكد البيان، أن «ميونسما» ستتخذ "الإجراءات الضرورية لإعادة نشر قواتها خلفا لكل تواجد عسكري مسلح بغرض حماية السكان المدنيين"، مضيفا أن تنسيق الإجراءات ستتكفل بها بعثة «ميونسما» واللجنة التقنية المختلطة للأمن.