3 أشهر لدراسة ملفات قاطني حي الرملي القصديري

تتأهب مصالح ولاية الجزائر للقيام بأضخم عملية إعادة إسكان تمس "حي الرملي" ببلدية جسر قسنطينة، أكبر حي قصديري بالعاصمة، بما تقتضيه عملية من هذا الحجم من ترتيبات وتحضيرات مسبقة ومن عمليات تمحيص وتدقيق في دراسة الملفات، وهي العملية التي لن تقل مدتها عن ثلاثة أشهر.
العملية تشتغل عليها حالياً لجنة السكن على مستوى الدائرة الإدارية لبئر مراد رايس لتحال كل الملفات بعد تحيينها وضبطها على اللجنة الولائية لدراستها من جديد والموافقة عليها.
وتحسباً للمرحلة القادمة من برنامج إعادة الإسكان والتي ستعرف وتيرة أكبر، قامت ولاية الجزائر بتنصيب فرقة عمل تضم مدير السكن لولاية الجزائر، مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء، المدراء العامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري، لمتابعة تقدم أشغال المشاريع السكنية قيد الإنجاز لسنتي 2014 و2015 بغية استلامها في مواعيدها المحددة، مما سيسمح بالقضاء النهائي على جميع السكنات القصديرية والهشة المتبقية.
عمليات إعادة الإسكان التي مست سكان الأحياء الفوضوية، الأسطح والأقبية، العمارات المهددة بالانهيار، عبر كامل إقليم ولاية الجزائر، في إطار مسعى تحسين الظروف السكنية للمواطن العاصمي، تطهير وتزيين المحيط العمراني وعصرنة المدينة.
وعلى صعيد آخر فقد مكنت عمليات إعادة الإسكان السابقة من تعزيز الوعاء العقاري للولاية مما سمح بإعطاء إشارة انطلاق إنجاز العديد من المشاريع العمومية والمرافق الحيوية، كما تم تخصيص جزء كبير من الأراضي المسترجعة لإنجاز برامج سكنية بصيغتي البيع بالإيجار والترقوي العمومي.