مرسي أمام القضاء في 15 فيفري الجاري بتهمة التخابر مع قطر

حددت محكمة استئناف القاهرة الاثنين 15 فيفري الجاري موعدا لبدء محاكمة الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي بتهمة التخابر مع قطر، وهي القضية الرابعة التي يخضع فيها للمحاكمة منذ إطاحته في 2013، حسب ما أفاد مصدر قضائي. وسيحاكم 7 متهمين محبوسين احتياطيا حضوريا، فيما ستتم محاكمة ثلاثة آخرين غيابيا، إضافة إلى كريمة الصيرفي ابنة القيادي في جماعة الإخوان أمين الصيرفي الذي يحاكم في نفس القضية وكان يشغل منصب سكرتير الرئيس إبان حكم مرسي، ويحاكم في هذه القضية كذلك أحمد عبد العاطي الذي كان مديرا لمكتب رئيس الجمهورية في عهد مرسي.
واتهمت النيابة العامة رسميا مرسي باستغلال اطلاعه بحكم منصبه على "أسرار الأمن القومي، بمساعدة مدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي، وتسليمها إلى المخابرات القطرية ومسؤولي قناة الجزيرة القطرية، عن طريق ثمانية جواسيس، نظير مليون دولار أمريكي". وأكدت النيابة في قرار إحالة مرسي والمتهمين الآخرين إلى المحاكمة أنه "بعد زيادة حدة الانتقادات ضد مرسي"، أثناء فترة حكمه التي استمرت عاما واحدا من نهاية جوان 2012 حتى مطلع جويلية 2013، "أصدر التنظيم الدولي لجماعة الإخوان تعليماته إلى الرئيس الأسبق بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق هامة إلى جهاز المخابرات القطري ومسؤولي قناة الجزيرة"، ووصفت النيابة العامة هذه القضية بأنها "أكبر قضية خيانة وجاسوسية في تاريخ البلاد".
وكانت القاهرة تأخذ على قطر إحدى الدول القليلة التي دعمت الأخوان المسلمين إبان وجودهم في السلطة تغطية قناة الجزيرة التي وصفتها ب "المنحازة" عند الاطاحة بمرسي وما تلى ذلك من قمع دام لأنصاره أدى إلى سقوط أكثر من 1400 قتيل في صفوف المتظاهرين الإسلاميين وتوقيف ما يزيد على 22 ألفا حسب منظمات حقوقية.