فيما طالبت النواب بالمضي : في مشروع تجريم الاستعمار حركة الإصلاح تنتقد جلسات الاستماع

انتقدت حركة الإصلاح الوطني جلسات التقويم التي أجراها الرئيس بوتفليقة مع الطاقم الحكومي، واعتبرت الحركة الجلسات ذاتها أنها تفتقد أية قرارات تقويمية حاسمة، خصوصا في ظل الحوادث الأخيرة التي شهدتها البلاد من اعتداءات صارخة طالت المقدسات الإسلامية على غرار هدم مسجد أغريب وتدنيس القرآن الكريم في كل من سطيف وفالمة، محملة السلطة مسؤولية حماية المقدسات والاضطلاع بمهامها الدستورية.
وتأسفت الحركة في بيان لها، صدر أمس، لعدم وجود إجراءات صارمة تواجه الفضائح المتكررة المتعلقة بتبديد المال العام، مستنكرة وقوف السلطة مكتوفة الأيدي أمام لهيب الأسعار الذي أحرق جيوب المواطنين وأرباب العائلات في ظل توالي مناسبات رمضان، العيد والدخول الاجتماعي. كما نددت الحركة بوجود ثغرات وفجوات في مختلف القطاعات.
ووصف البيان الذي وقعه جمال بن عبد السلام الأداء الذي ظهرت به العديد من المؤسسات بالعاجز والضعيف، ولم تغفل الحركة أيضا امتعاضها من عدم ضبط مواعيد ونوعية الإنجاز للمشاريع المختلفة.
وأعرب المكتب الوطني للإصلاح عن دهشته من موقف وزير التربية المصر على تصعيد لهجته تجاه موظفي القطاع، معتبرا هذا التصرف استفزازا واضحا وتهديدا صريحا.
ففي الوقت الذي كان فيه الوزير مطالبا بتقديم حلول لحالات الاكتظاظ وعدم تسلم العديد من المؤسسات التربوية في وقتها، فضل بن بوزيد سياسة الهروب إلى الأمام وتحويل الأنظار عن مشاكل القطاع الحقيقية.
وجددت الحركة دعوتها إلى نواب البرلمان وأصحاب مبادرة مشروع تجريم الاستعمار الفرنسي لبرمجته في هذه الدورة الخريفية بدل ما أسمته التأجيل والتهرب من الواجب الوطني.