أصدرت محكمة الأمور المستعجلة في مصر، اليوم (السبت)، قرارا يعتبر حركة حماس الفلسطينية «منظمة إرهابية»، بعد قرابة شهر من صدور قرار مماثل بحق جناحها العسكري، كتائب القسام، حسبما قال مصدر قضائي في المحكمة. من جهتها، سارعت حركة حماس بالرد على قرار المحكمة معتبرة تصنيفها «منظمة إرهابية» بأنه «تصعيد خطير» و«عار كبير يلوث سمعة مصر». وقال المتحدث باسم الحركة، سامي أبو زهري، إن القرار «محاولة يائسة لتصدير أزمات مصر الداخلية»، مضيفا أنه «عار كبير يلوث سمعة مصر»، و«تصعيد خطير ضد قوى المقاومة الفلسطينية». ويأتي القرار بعد قبول المحكمة شكوى تطالب باعتبار حماس إرهابية «لثبوت تورطها في العمليات الإرهابية التي راح ضحيتها عدد من جنود وضباط القوات المسلحة والداخلية من خلال تسلل عناصرها عبر الأنفاق لداخل البلاد». ومنذ عزل الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو (تموز) 2013، تتهم السلطات المصرية الجديدة ناشطين في حركة حماس التي تحكم قطاع غزة المجاور، بتقديم «دعم قوي» للمتطرفين الذين يشنون هجمات شبه يومية ضد قوات الأمن في شبه جزيرة سيناء. وتتهم السلطات المصرية أيضا حماس، بدعم جماعة الإخوان المسلمين. وفي 31 يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلنت المحكمة ذاتها أن الأوراق التي قدمها مقيم الدعوى ضد كتائب القسام «أثبتت ارتكاب الجماعة تفجيرات حصدت الأرواح وأتلفت منشآت واستهدفت» قوات الأمن. لكن حماس ردت حينها مؤكدة أن اعتبار كتائب القسام مجموعة «إرهابية» هو قرار «مسيّس وخطير لا يخدم إلا الاحتلال» الإسرائيلي. وفي 4 مارس (آذار) 2014، أصدرت محكمة مصرية حكما بحظر نشاط حماس التحفظ على مقراتها في مصر، كذلك بوقف التعامل معها. وصدر هذا القرار إثر دعوى طالبت باعتبار حماس «منظمة إرهابية»، مشيرة إلى تورطها في عمليات اقتحام السجون وتفجير خطوط الغاز في شمال سيناء. وعلى الرغم من تدهور العلاقات بين حماس والسلطات المصرية الجديدة، استمرت القاهرة في لعب دور الوسيط بين حماس وإسرائيل، كما حدث خلال الحرب الأخيرة في غزة الصيف الماضي.
