تحضر لعقد ندوة جهوية لدول منطقة الساحل في الأسابيع المقبلة : باريس تكتفي بدور الملاحظ وترفض إغضاب الجزائر

قررت باريس عقد ندوة جهوية تجمع دول الساحل الإفريقي تخصص لمناقشة أطر وآليات محاربة تنظيم ما يسمى ''القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي''، وتكثيف الإجراءات الأمنية في منطقة الساحل الإفريقي. وأفادت جهات إعلامية أمس نقلا عن مصدر دبلوماسي أن الهدف من الندوة بالدرجة الأولى هو اتخاذ فرنسا قرارا بالتنسيق مع دول منطقة الساحل ولعب دور المراقب فقط من دون التدخل بشكل مباشر في مواجهة ''القاعدة''، مضيفا أن الندوة التي من المحتمل أن تحتضنها العاصمة باريس ستكون في غضون الأسابيع المقبلة.
وقال المصدر الدبلوماسي الذي رفض الكشف عن اسمه أن باريس تريد عقد اجتماع جهوي من أجل تنسيق مجهودات دول المنطقة في حربها ضد تنظيم القاعدة وجماعات التهريب، مشيرا إلى وجود اتصالات عديدة أجرت في الوقت الحالي من أجل إيجاد الصيغة المناسبة لتحقيق هذه المبادرة، وأوضح المصدر أن ''فرنسا لا تريد مضايقة دول منطقة الساحل الإفريقي ولا تريد إغضاب الجزائر المعروفة بموقفها العنيد الرافض لأي تدخل أجنبي في حربها ضد تنظيم القاعدة''، ولهذا يؤكد المصدر أن فرنسا لن تحضر في الندوة التي ستجمع دول منطقة الساحل الإفريقي رغم أنها تعتبر بمثابة محرك لها''.
وستكتفي فرنسا بمراقبة الاجتماع وتنسيق الجهود قبل عقد الندوة ويضف المصدر ذاته، أن فرنسا بانتظار صدور أي رد فعل من دول المنطقة خاصة الجزائر فيما يخص هذه المبادرة المقترحة من باريس.
وتأتي مبادرة فرنسا في ظل التهديدات المكثفة التي تتعرض لها من قبل تنظيم القاعدة بمنطقة الساحل واختطاف رعاياها الخمس مؤخرا في النيجر ويبدو أن فرنسا قررت رفع يدها من المنطقة بعد الفشل الذريع في عملية تحرير ميشال جيرمانو الذي قتل من قبل تنظيم القاعدة خلال عملية تدخل للجيش الموريتاني من أجل تحريره ودفع بباريس إلى الاقتناع بضرورة التنسيق والتعاون مع دول منطقة الساحل الإفريقي والجزائر بصفة خاصة بالنظر إلى تجربتها في مكافحة الجماعات الإرهابية.
وأكد في العديد من المناسبات مسؤولو الاستخبارات الفرنسية أنه بالرغم من عدم استقرار العلاقات السياسية بين البلدين فإن التعاون الأمني بين المصالح الأمنية يبقى مثاليا لدرجة أن الأجهزة الأمنية الجزائرية تمكنوت من إنقاذ المئات من رعايا فرنسيين في المنطقة. ونادى كبار المسؤولين في فرنسا في الفترة الأخيرة إلى عدم تجاوز السلطات الجزائرية فيما يتعلق بالنشاط الأمني في منطقة الساحل الإفريقي من منطلق وجود مصلحة مشتركة في التعاون بشكل فاعل في محاربة تنظيم القاعدة.