8 سنوات سجنا نافذا في حق 12 متهما في قضية تبديد الأموال من اتصالات الجزائر

طوت أول أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة ملف قضية التبديد التي طالت مؤسسة اتصالات الجزائر تكبدت جراءه خسارة قدرت بأزيد من 1000مليار سنتيم عن طريق قرصنة الخطوط الهاتفية بداية من سنة2000 إلى غاية ,2004 وذلك بعد محاكمة استغرقت ساعات طويلة الخميس الماضي قضي خلالها على المتورطين من بينهم إطارات جزائرية بالسجن النافذ 8 سنوات.
حيث اكتشفت الجناية بعد الشكاوي التي تلقتها المؤسسة من الضحايا الذين تأسسوا فيما كأطراف مدنية في القضية بعد المبالغ الخيالية التي حملتها الفواتير مجملها اتصالات دولية وكان على رأس الضحايا سفارة الأرجنتين ومؤسسة سوناطراك ومديرية السياحة لولاية الجزائر بالإضافة لخطوط بعض المواطنين. كما وتجدر الإشارة إلى أن القضية متابع فيها 36 متهما 17 منهم فلسطيني الجنسية وسائق السفير العراقي والبقية إطارات جزائرية تعمل في مؤسسة اتصالات الجزائر.. يذكر أن قضية الحال حركت سنة 2001 بناء على ما جاء في قرار الإحالة أين ثبت أنه تم تحويل خطوط هاتفية بطريقة غير شرعية من طرف شبكة مختصة متواطئة مع عدة موظفين لمختلف مراكز بريد العاصمة المكلفين أساسا بتركيب الهواتف والصيانة، حيث استطاعت هذه الشبكة تمكين زبائن متواجدين بالسعودية وبفلسطين إلى جانب دول أخرى من الاتصال هاتفيا بمعارفهم عبر خطوط هاتفية جزائرية تحت نفقة اتصالات الجزائر. كما ثبت أن التحقيق خلص إلى تلك الخطوط الهاتفية تحمل أسماء مشتركين من مؤسسات عمومية وخاصة بالجزائر وتابعة لأشخاص عاديين، حيث تفطنت هذه المؤسسات إلى أن خطوطها الهاتفية تعرضت لقرصنة بسبب الفاتورات الضخمة التي تلقتها لذلك قامت بالادعاء الذي بموجبه ألقي القبض على عناصر الشبكة.