تحقيق في علاقة شبكة القرصنة الهاتفية بتنظيم القاعدة

كشفت مصادر مؤكدة ل''البلاد'' أن المفتشية العامة لاتصالات الجزائر أوفدت إلى ولاية عنابة الأسبوع المنصرم لجنة تحقيق رفيعة المستوى مشكلة من ثلاثة مداء مركزيين للوقوف على تفاصيل فضيحة الشبكة الدولية لقرصنة الخطوط الهاتفية التي تورط فيها رعايا أجانب من جنسيات يمنية، فلسطينية وبريطانية وكبدت مؤسسة اتصالات الجزائر خسائر فاقت10ملايير سنتيم في تقديرات أولية· وشرع فريق التحقيق في سماع إطارات وموظفين وأعوان على مستوى مراكز سيدي عمار، البوني، بوزراد حسين، والميناء وحتى زبائن يشتبه في علاقتهم بالشبكة المذكورة·
كما فتح تحقيق في القضية حيث شرع المركز الإقليمي للبحث والتحري بعنابة في جمع تفاصيل الملف والوثائق والتقارير المتصلة به وخاصة تكثيف التحريات لتحديد هوية الأشخاص المتصل بهم إن كانت لهم علاقة بالجماعات الإرهابية في تلك البلدان وكذا صلاتهم المفترضة بتنظيم القاعدة الدولي أو فرعه على مستوى بلدان المغرب العربي، ممثلا في الجماعة السلفية للدعوة والقتال· وحسب مصادر ''البلاد'' فإن معظم العناصر الأجنبية المتورطة قد غادرت أرض الوطن مباشرة بعد معالجة القضية على مستوى مجلس قضاء عنابة سنة 2007· وهو ما قد يعقد مجريات القضية من جديد بعد إعادة إحيائها إثر حصول نيابة محكمة عنابة على معطيات جديدة وخطيرة حول وجود تواطؤ وتستر من طرف أطراف نافذة في المديرية العامة لمؤسسة اتصالات الجزائر لم تتم إحالة ملفاتهم على التحقيق في الملف الأول الذي أدين فيه أربعة إطارات تبين فيما بعد أنه لا علاقة لهم بالفضيحة· وأوردت مصادر موثوقة أن التحقيقات الأمنية والقضائية المتواصلة حاليا بعنابة أظهرت تسترا مفضوحا من طرف مدراء مركزيين من خلال عدم تفاعلهم مع مضمون تقارير محلية خطيرة فجرت الخيوط الأولى للفضيحة· كما بينت التحريات أن مجموعة أخرى من الخطوط الهاتفية التابعة لهيئات عمومية ببلدية البوني تعرضت بدورها للقرصنة على مدار سنوات دون أن يتم النظر فيها وفي الملف الأول للاتصالات التي أجراها المتورطون نحو بلدان خليجية وآسيوية خاصة في بيشاور الباكستانية·