"لا نستطيع التحكم في أسعار المواد الغذائية"

عاد فتيل حرب التصريحات بين وزارتي الفلاحة والتجارة للاشتعال مجددا، بسبب ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الطازجة وعلى رأسها الخضر والفواكه، فبعد التهاب أسعار هذه الأخيرة خلال الأشهر الماضية، سارع كل من وزيري التجارة عمارة بن يونس والفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري إلى التبرؤ من المسؤولية وتحميلها للطرف الآخر، حيث أكد نوري في وقت سابق أن المنتوجات الطازجة متوفرة وبكميات كبيرة تسمح بإغراق السوق وتخفيض الأسعار. وشدد وزير التجارة عمارة بن يونس في هذا السياق على حرية سوق المواد الطازجة، حيث قال في هذا السياق إن الدولة يستحيل أن تتدخل مجددا في قضية الأسعار، لأن اقتصاد الجزائر حاليا اقتصاد حر واقتصاد سوق وليس اقتصادا اشتراكيا تتحكم الدولة في موازنته أو تحديد أسعاره، على حد تعبيره من جهة اخرى، قال بن يونس على هامش زيارته الميدانية التي قادته إلى ولاية معسكر إن الحكومة وعلى الرغم من معرفتها بمعاناة المواطن بسبب الأسعار المرتفعة لا تستطيع التدخل وتحديد الأسعار، معطيا في السياق المثال بأسعار البطاطا التي وصلت إلى مايقارب 120 دينارا، حيث قال إن المستهلك والمواطن هو الوحيد المسؤول عن قرار الشراء من عدمه حتى لو وصل السعر إلى أضعاف ما هو عليه حاليا، فان الوزارة حسب بن يونس لا تستطيع التدخل إلا في الرقابة على السلع المدعمة من قبل الحكومة، رافضا تسمية المواطن بضحية ارتفاع الاسعار.