عودة الجدل حول منصب الأمين العام للجامعة العربية

عادت قضية المطالبة بتدوير منصب الأمين العام للجامعة العربية لتطفو مجددا، كشفت مصادر مطلعة "للبلاد" أن الجزائر ستجدد مطالبها بضرورة إرساء نظام المداورة على منصب الأمين العام للجامعة العربية بعد أن أعلن الأمين العام الحالي نبيل العربي المتواجد بالجزائر في زيارة رسمية ليومين عدم التجديد لعهدته الحالية. ونقلت المصادر ذاتها أن موضوع المداورة على منصب الأمين العام بين الدول العربية وعدم احتكار مصر له قد أدرج ضمن أجندات المباحثات التي قام بها أمس نبيل العربي مع كل من وزير الخارجية رمطان لعمامرة والوزير الأول عبد المالك سلال ونقل المسؤولين الجزائريين لنبيل العربي الموقف الجزائري الذي يعتبر مسألة تدوير المنصب على كل الدول العربية يتماشى مع "طبيعة المنظمات الإقليمية والدولية التي تضم دولا متعددة، حيث يكون هناك تداول ديمقراطي بالاقتراع أو عن طريق التوافق أو عن طريق التزكية في مناصب المسؤولية". وهو ما يحدث "في الاتحاد الإفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي وفي منظمة الأمم المتحدة وفي الاتحاد الأوروبي وفي منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، فلماذا لا يحدث في الجامعة العربية؟" وقالت المصادر إن الجزائر قد انطلقت مبكرا في طرحها لموضوع المداورة وذلك لقطع الطريق على تقديم دول عربية أخرى مرشحين محتملين بعد أن سربت معلومات حول اعتزام مصر ترشيح وزير الخارجية الأسبق في عهد الرئيس السابق حسني مبارك أحمد أبو الغيط للمنصب، فيما تحركت بعض الدول الخليجية للاتفاق على شخصية سفير المملكة العربية السعودية في القاهرة أحمد بن عبد العزيز قطان وهذا قبيل انعقاد القمة العربية التي تستضيفها مصر بشرم الشيخ يومي 28 و29 الشهر الجاري. للتذكير، برز مطلب تدوير منصب الأمين العام للجامعة العربية سنة 2005 م قبيل القمة 17 لجامعة الدول العربية التي نظمت في مارس 2005م، حينها كان عبد العزيز بلخادم وزيرا للشؤون الخارجية، وقد ارتبط مطلب التدوير باسمه بعد أن استبق القمة بالعديد من التصريحات يؤكد فيها أن الوقت قد حان لطرح قضية تدوير منصب الأمين العام على أشغال القمة، وهي التصريحات التي أثارت غضب المصريين ودخلوا في اتصالات ماراطونية تمكنوا بفضلها من وأد المطلب غير أن الجزائر تمسكت بموقفها وطالبت قبل ترشيح نبيل العربي بتجسيد نظام التدوير.