"شهادة السلبية" تُؤجج غضب مكتتبي "عدل"

مصدر مسؤول ل"البلاد": اشتراط السلبية جاء للكشف عن المحتالين
عاد العشرات من مكتتبي برنامج "عدل" 2001/ 2002 للاحتجاج مجددا صبيحة أمس أمام مقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره بسعيد حمدين، رافعين شعارات مطالبة بالإسراع في إنجاز السكنات وتسلمها، وأكد بعض المكتتبين أنهم لم يستلمُوا بعد استدعاءات الدفع، كما عبّر البعض من المكتتبين عن استيائهم من قرار وزارة السكن القاضي بإعادة العمل بشهادة السلبية التي تنفي ملكية المكتتب لأي عقار سكني آخر.
من جهة ثانية، أكدت مصادر مسؤولة أن "الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" تواصل عملية معالجة الملفات العالقة، غير أن المشكل المطروح مرتبط بالمكتتب نفسه، حيث إن الكثير منهم غيّروا مقرات سكناهم والعناوين وهو ما أدى إلى عدم استلام الاستدعاءات سواء بالدفع أو تحيين الملفات".
في سياق متصل، أكدت مصادر مطلعة ل "البلاد" أن وزارة السكن قررت إعادة تفعيل العمل بشهادة السلبية، وذلك باعتبارها آلية فعالة للكشف عن المحتالين والتصريحات الكاذبة لبعض المكتتبين الذين يثبت فيما بعد حصولهم على عقارات من مختلف الصيّغ. وفي هذا الصدد، كشفت مصادرنا عن أن مكتتبي "عدل" 2001/ 2002، هم مُلزمون بإحضار الشهادة السلبية قبل عملية تسليم المفاتيح، وذلك للتأكد من صحة تصريحات المكتتب وضمان عدم امتلاكه لعقار آخر، وهو من شأنه حرمان آخرين من الاستفادة من سكن في إطار برامج "عدل".
وأوضحت مصادرنا أيضا بأن إلزام المكتتبين بإحضار شهادة السلبية هي عملية تسمح بالتوزيع العادل للسكنات، إذ أن الكثير من المكتتبين الذين طُلب منهم تحيين ملفاتهم فيما يتعلق ببعض الوثائق التي تُبت وضعيتهم الاجتماعية فقط، في ظلّ غياب شهادة السلبية وإثبات ملكية العقارات، تُجهل وضعيتهم، وهو ما يُحدث فوضى في عملية توزيع السكنات وسط المواطنين، عندما يتبيّن فيما بعد استفادة أشخاص غير مستحقين للسكن.
كما أشارت مصادرنا إلى أن الوزارة ماضية في تجسيد وعودها بتسليم السكنات وفق المواعيد التي أعلنت عنها حسب الترتيب، متهمة أطرافا "بمحاولة التشكيك في نوايا الوزارة في تسيير الملف، وذلك بزرع الإشاعات وإخراج بعض المكتتبين إلى الشارع للاحتجاج من أجل رسم صورة بفشل المشروع".
من جهة ثانية، أفادت مصادرنا بأن الجزائر تعدّ البلد الوحيد من بين كل الدول التي أطلقت برنامجا سكنيا ضخما، يسمح للمواطنين بالاستفادة من سكن بمجرد التسجيل عبر الأنترنت، ليُراسل فيما بعد من أجل دفع أول شطر من السكن، وهو ما يؤكد مساعي الحكومة لمعالجة أزمة السكن".