هدى.ف بدات وكالة عدل في الفترة الماضية، استدعاء أصحاب الملفات لسنة 2001 -2002 ،و الذين اقصوا من برنامج البيع بالإيجار بسبب الراتب الشهري الذي لا يتجاوز 24000 دج من أجل سحب الأمر بالدفع لتسديد الشطر الأول. و اعلنت وكالة عدل في بيان ، أنها أخذت بعين الاعتبار الراتب الشهري الذي قدمه المكتتب عند الاكتتاب في سنة 2001 أو 2002 ، مع مراعاة التاريخ التسلسلي لتحيين الملفات لسنة 2013 ، إلى جانب تحويل كل ملفات مكتتبي سنة 2002-2001 التي تجاوزت كشوف أصحابها للراتب الشهري 10800 دج، والتي أقصيت آليا من صيغة البيع بالإيجار، إلى المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، وذلك للاستفادة من السكن بصيغة السكن الترقوي المدعم ،مع الحق في الأولوية في الاستفادة من هذه الصيغة ،وهذا حسب تواريخ التسلسلي لتحيين ملفاتهم لسنة 2013 وأفاد البيان أن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بعد استلامها لملفات المعنيين بهذه الصيغة ستشرع في استدعاء أصحاب هذه الملفات بغرض تكملة الملف الخاص بهذه الصيغة، وفيما يخص لمكتتبي 2002-2001 الذين يزاولون المهن الحرة. و بحسب ذات البيان، فالملفات المعنية ستمر على لجنة خاصة تضم جبائيين ومحاسبين تهدف إلى دراسة الكشوف عن الدخل الضريبي السنوي من أجل تقييم الدخل الشهري للمكتتب التي تعتمد عليه الوكالة من ناحية الحسابية في دفع الأقساط الشهرية بعد الاستفادة من السكن. وفيما يخص بطئ وتيرة عملية استدعاء المكتتبين التي حظيت ملفاتهم بالموافقة المبدئية من أجل سحب أمر بالدفع للشطر الأول من ناحية عدد الاستدعاء مقارنة بوتيرة عملية تحيين الملفات، فقد أرجع المدير العام السبب إلى عوامل متعلقة بأمور تنظيمية ترمي إلى ضبط والتحكم الجيد في احترام تواريخ التسلسل لتحيين الملفات، مؤكدا مضاعفة هذه الوتيرة في الأيام القليلة المقبلة على حد تعبير هذا الأخير. و كإجراء تسهيلي، وافق المدير العام على تمديد مدة تسديد الدفع الشطر الأول المقدرة ب30 يوما إلى مدة أخرى تعتبر مهلة إضافية لا تتجاوز 30 يوما كأقصى حد بالنسبة للمكتتبين الذين تعسّر عليهم دفع مبلغ الشطر الأول، شريطة تحرير طلب من طرف المكتتب بخصوص هذا الشأن، يرسل إلى المدير العام للوكالة قبل انقضاء المدة الزمنية المذكورة أعلاه، ولا تقبل هذه الطلبات بعد انقضاء المدة بعد استلام الأمر بالدفع . وفيما يخص حصيلة النتائج الأولية والمؤقتة حول تصفية ملفات مكتتبي سنة 2001 على وجه الخصوص ،و بعد دراستها وتمريرها كلها عبر البطاقة الوطنية للسكن، فقد أسفرت نتائجها عن إقصاء حوالي %48 من العدد الأصلي في سنة 2001 و المقدر ب:52 398 مسجل والعدد لا يزال مرشحا للارتفاع ، مرجعا ذلك إلى عدة عوامل من بينها التصريح الكاذب، عدم إستوفاء شروط القبول التصريح الكاذب ،السن والراتب الشهري الذي يفوق 108000 دج، التزوير في بعض مختلف الوثائق الإدارية شهادة الإقامة، كشف الراتب الشهري ....الخ. ومن ناحية برمجة المواقع السكنية فقد خصص للوكالة عقار يتربع ب:1000 هكتار بمنطقتي الروبية ،الرغاية وعين طاية .وهذا بغرض إنجاز سكنات بصيغة عدل دون تحديد عدد السكنات المقررة انجازها،في انتظار تدشين مواقع أخرى على مستوى ولاية الجزائري وحزامها الحدودي وذالك قبل نهاية السنة الجارية.
