وكالة عدل تعتزم استدعاء أصحاب الملفات لسنة 2001- 2002

من أجل سحب الأمر بالدفع لتسديد الشطر الأول

تشرع وكالة عدل خلال الأيام القليلة القادمة في استدعاء أصحاب الملفات لسنة 2002 – 2001التي أقصيت من برنامج البيع بالإيجار بسبب الراتب الشهري الذي لا يتجاوز 24000 دج من أجل سحب الأمر بالدفع لتسديد الشطر الأول.
و أوضحت وكالة عدل في بيان لها تسلمت "المسار العربي" نسخة منه أمس الأحد، أنها آخذت بعين الاعتبار الراتب الشهري الذي قدمه المكتتب عند الاكتتاب في سنة 2001 أو 2002 ، مع مراعاة التاريخ التسلسلي لتحيين الملفات لسنة 2013 . الى جانب تحويل كل ملفات مكتتبي سنة 2002,2001 التي تجاوزت كشوف أصحابها للراتب الشهري 10800 دج، والتي أقصيت آليا من صيغة البيع بالإيجار، إلى المؤسسة الوطنية للترقية العقارية ، وذلك للإستفادة من السكن بصيغة السكن الترقوي المدعم ، مع الحق في الأولوية في الاستفادة من هذه الصيغة ،وهذا حسب تواريخ التسلسلي لتحيين ملفاتهم لسنة 2013 .
كما ستشرع المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بعد وفور استلامها لملفات المعنيين بهذه الصيغة في استدعاء أصحاب هذه الملفات بغرض تكملة الملف الخاص بهذه الصيغة وفيما يخص لمكتتبي 2002,2001 الذين يزاولون المهن الحرة فاءن ملفاتهم سوف تمر على لجنة خاصة تضم جبائيين ومحاسبين تهدف إلى دراسة الكشوف عن الدخل الضريبي السنوي من أجل تقييم الدخل الشهري للمكتتب التي تعتمد عليه الوكالة من ناحية الحسابية في دفع الأقساط الشهرية بعد الإستفادة من السكن.
وفيما يخص بطئ وتيرة عملية استدعاء المكتتبين التي حظيت ملفاتهم بالموافقة المبدئية من أجل سحب أمر بالدفع للشطر الأول من ناحية عدد الاستدعاء مقارنة بوتيرة عملية تحيين الملفات. فقد أرجع ذالك المدير العام إلى عوامل متعلقة بأمور تنظيمية ترمي إلى ضبط والتحكم الجيد في احترام تواريخ التسلسل لتحيين الملفات. ومن جهته فقد أشاربمضاعفة هذه الوتيرة في الأيام القليلة المقبلة على حد تعبير هذا الأخير.
و كاجراء تسهيلي ،وافق المدير العام على تمديد مدة تسديد الدفع الشطر الأول المقدرة ب:30 يوما الى مدة أخرى تعتبر مهلة إضافية لا تتجاوز 30 يوما كأقصى حد بالنسبة للمكتتبين الذين تعسّر عليهم دفع مبلغ الشطر الأول،شريطة تحرير طلب من طرف المكتتب بخصوص هذا الشأن، يرسل إلى المدير العام للوكالة قبل انقضاء المدة الزمنية المذكورة أعلاه .
وفي نفس الوقت لا تقبل هذه الطلبات بعد انقضاء المدة(30 ) بعد استلام الأمر بالدفع . وفيما يخص حصيلة النتائج الأولية والمؤقتة حول تصفية ملفات مكتتبي سنة 2001 على وجه الخصوص ،و بعد دراستها وتمريرها كلها عبر البطاقة الوطنية للسكن ،فقد أسفرت نتائجها إلى إقصاء حوالي 48% من العدد الأصلي في سنة 2001 و المقدر ب:52 398 مسجل والعدد لايزال مرشح لللإرتفاع .
وأرجع المدير العام إلى عدة عوامل من بينها التصريح الكاذب، عدم إستوفاء إلى شروط القبول (التصريح الكاذب ،السن والراتب الشهري الذي يفوق 108000 دج، التزوير في بعض مختلف الوثائق الإدارية (شهادة الإقامة .كشف الراتب الشهري ....الخ).
ومن ناحية برمجة المواقع السكنية فقد خصص للوكالة عقار يتربع ب:1000 هكتار بمنطقتي الروبية ،الرغاية وعين طاية .وهذا بغرض إنجاز سكنات بصيغة عدل دون تحديد عدد السكنات المقررة انجازها،في انتظار تدشين مواقع أخرى على مستوى ولاية الجزائري وحزامها الحدودي وذالك قبل نهاية السنة الجارية.
وفي نفس السياق أكد المدير العام أن وتيرة الأشغال التي تجري في المواقع التي تم تدشينها مؤخرا مشيرا على أنها تسير في ظروف جد حسنة ،مؤكدا على تسلميها في الوقت المسطر له من طرف الوزارة الوصية أي في غضون 24 شهر إلى 30 شهر على أقصى تقدير.

أما بالنسبة ما روجت له بعض الصحف الناطقة بالعربية على إحدى صفاحتها اليومية على خبر مفاده أن وكالة عدل استلمت حصتين سكنية جاهزة 2000 بالرويبة و2000 بالرغاية . على أنها ستوزع لفائدة مكتتبي الأوائل لسنة 2001 في مطلع السنة المقبلة أي 2014 ،فقد كذّب المدير العام هذا الخبر جملة وتفصيلا .