قانون الاستيراد أمام البرلمان هذا الثلاثاء ستشرع اللجنة الاقتصادية هذا الأسبوع، في دراسة قانون التصدير والاستيراد الجديد، حيث سينزل وزير المالية محمد جلاب أمام اللجنة من أجل تقديم شروحات حول القانون الذي يتضمن إجراءات جديدة تنظم معاملات التصدير والاستيراد والوقوف أمام بارونات الاستيراد، لاسيما أن القانون يتضمن كيفيات تطبيق أنظمة رخص استيراد أو تصدير المنتوجات وكذا فرض قيود رقابة جديدة لعمليات الاستيراد أو تصدير المنتوجات، تنفيذا لقرارات الوزير الأول عبد المالك سلال الأخيرة، وينتظر أن ينزل وزير المالية محمد جلاب هذا الثلاثاء على الغرفة السفلى للبرلمان من أجل تقديم شروحات للجنة الاقتصادية بخصوص القانون الجديد للتصدير وهو القانون المعدل والمتمم الأمر 03-04 الذي يتضمن مواد وتعديلات جديدة ترتكز على إدراج مواد أخرى قصد تحديد مفهوم رخص الاستيراد أو التصدير ومجال تطبيقها ومطابقة التشريعات والتنظيمات الجزائرية مع قواعد المنظمة العالمية للتجارة. وأكد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية احمد سعداني في اتصال بÇالبلاد" أن هذا القانون يتضمن إجراءات جديدة تماشيا مع سياسة الحكومة التي تتجه نحو التحكم أكثر في التجارة الخارجية تبعا لسعي الحكومة الذي يهدف إلى تنظيم معاملات التصدير والاستيراد، وتوقع رئيس اللجنة أن الحكومة ستدرس قريبا في اجتماع وزاري قانون المالية التكميلي من أجل مناقشته قبل تحويله إلى البرلمان، وذلك حتى تتمكن من تنفيذ مخططاتها في إطار السياسة الجديدة التي ترتكز على ترشيد النفقات، وأشار المتحدث إلى أن قانون المالية التكميلي سيتضمن تدابير جديدة لمواجهة انهيار أسعار البترول، لافتا إلى أنه سيتضمن تدابير تقضي بتجميد أو توقيف المشاريع الكبرى، أو تلك المشاريع التي لا جدوى منها في المرحلة الراهنة على غرار مشروع طريق الهضاب العليا والترامواي وبعض المشاريع التي لم تنطلق بعد، كما سيتضمن تأجيل المشاريع التي ليس لها آثار اجتماعية واقتصادية، وترشيد نفقات التسيير على المستوى المحلي، كما تقرر أيضا تقليص ميزانية التجهيز بصورة عامة، دون المساس بميزانية التسيير، تفاديا لوقوع اضطرابات اجتماعية، مع الحرص على التحكم في النفقات على المستوى المحلي، وكذا تجميد تحسين أجور مختلف القطاعات، باستثناء الصحة والتعليم.
