فتح وحدات للعلاج الكيميائي للسرطان في كل ولاية

سجل إلكتروني لإحصاء المصابين بالداء القاتل
كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف عن فتح سجل وطني إلكتروني للسرطان للحصول عن الإحصائيات الحقيقية للمصابين بهذا الداء، متعهدا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التكفل الجيد للمرضى خاصة في ظل التفاقم الكبير لهذا المرض الذي أصبح ينخر أجساد الجزائريين.
وطمأن بوضياف لدى نزوله على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني المصابين بداء السرطان باتخاذ كافة التدابير الاستعجالية لضمان تكفل جيد بالمرضى وهذا في إطار المخطط الإستراتيجي لمكافحة السرطان خلال الفترة 2015 2019.
وكشف بوضياف عن جملة من الإجراءات تخص تكوين الأطباء العامين في مجال المعالجة الكيميائية، فتح مصالح ووحدات للعلاج الكيميائي لأورام السرطان على مستوى كل ولاية مع ضمان وفرة الأدوية الخاصة بعلاج السرطان، وكذلك بالنسبة للمنشآت فقد كشف المصدر عن إعادة بعث المشاريع الخاصة بإنجاز مراكز مكافحة السرطان بكل من عنابة وذراع بن خدة وتيزي وزو والتي سيتم استلامها حسب الوزير سنة 2015.
كما يشمل البرنامج إعادة تأهيل مراكز البليدة، الجزائر العاصمة ووهران، وأوضح الوزير في هذا السياق أن الفترة الممتدة إلى غاية 2019 ستعرف الاستلام الكلي لمراكز مكافحة السرطان التي ستسمح بالقضاء النهائي على العجز المسجل.
كما سيشمل البرنامج أيضا إبرام شراكة إستراتيجية مع صانعي أجهزة العلاج بالأشعة مع فتح سجل وطني إلكتروني للسرطان للحصول على التعداد الحقيقي للمصابين بداء السرطان. وفيما يخص ندرة الأدوية الصيدلانية أكد الوزير أنه قد تم تخصيص إعتمادات مالية خاصة بالأدوية المستعملة في علاج السرطان ومراجعة الإجراءات التنظيمية في مجال تموين المستشفيات بالمواد الصيدلانية من طرف الصيدلية المركزية للمستشفيات، واعتماد إستراتيجية تنظيمية لتوفير اللقاحات والأمصال من طرف معهد باستور.
وعلى صعيد آخر أكد الوزير أن الحاجيات الجديدة للمنظومة الصحية تقتضي إحداث إطار تشريعي وتنظيمي جديد يتماشى والتحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها البلاد والتطورات العلمية في مجال الصحة، مما يستدعي ضرورة وضع هيكلة مناسبة وملائمة للمنظومة الصحية الوطنية وبلورة إستراتيجية جديدة في مجال الوقاية بالنظر إلى المستجدات الوبائية.