'لافارج' ترفض قرار الحكومة وتتخلى عن التزامها برفع الإنتاج

كشفت مصادر من الوسط الصناعي أن المتعامل الفرنسي »لافارج« أبدى استياءه من القرار الحكومي القاضي باستيراد مليون طن من الإسمنت خصوصا أن عملية فتح الأظرفة الخاصة بهذه العملية والتي رجعت حسب مصادر أخرى إلى متعامل من تونس، في وقت أكدت ذات المصادر أن المتعامل الأجنبي الذي يملك حقوق تسيير مصنع الإسمنت بمفتاح بنسبة مائة بالمائة إلى جانب حصوله على 35 بالمائة من رأس مال الشركة، لم يلتزم بالوعود التي قطعها منذ البداية بما فيها الرفع من قدرات الإنتاج.
أعلنت مصادر من الوسط الصناعي أن المتعامل الفرنسي لافارج الذي دخل الجزائر في السنوات الأخيرة في مجال إنتاج المواد الأولية للبناء، أبدى رفضه القاطع للقرار الحكومي القاضي باستيراد مليون طن من الإسمنت من أجل تلبية احتياجات المشاريع الكبرى التي تسعى الدولة لإنهائها في آجالها المحددة،
ويرى في ذلك مساسا بمصالحه في السوق الجزائرية، وإن كان المتعامل الفرنسي من جهة أخرى لم يلتزم بدفتر الشروط الذي كان وقعه مع الجهات المسؤولة عن التنازل عن مصنع الإسمنت بمفتاح والقاضي برفع قدرات الإنتاج لهذه الوحدة التي تمكنت حسب عمالها في السنوات الخيرة أي قبل مجيء لافارج من الوصول إلى مستويات إنتاج لم تحقق من قبل.
في جانب آخر، قد بلغت درجة التلوث التي تعرفها المنطقة حدا لا يطاق حسب العاملين في المصنع وكذا السكان المجاورين لهذه الوحدة الإنتاجية بالعاصمة، حيث أن أمطارا من الأتربة تتساقط على منازلهم يوميا وهو الأمر الذي كانت الشركة التزمت بالحد منه وأعطت في ذلك مهلة من أجل اقتناء تجهيزات جديدة لكن حسب المتحدثين لا شيء من ذلك تحقق لحد الآن، وفي هذا السياق كانت عدة مراسلات وجهت إلى السلطات المحلية والمركزية من أجل التدخل لإيجاد حل للوضع القائم خصوصا في هذه الفترة بالذات.
وبالموازاة مع هذه الوضعية كانت شركة تسيير مساهمات الدولة قامت خلال الأسبوعين الماضيين بعملية فتح الأظرفة الخاصة بالعروض المتعلقة باستيراد مليون طن من الإسمنت، والتي عادت فيها الصفقة إلى متعامل من تونس، في انتظار التوصل إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة الإسمنت.
يشار إلى أن الشركة الفرنسية لافارج التي عادت إلى الجزائر لدخول عالم الاستثمار تمكنت من الحصول على صفقة لتسيير مصنع مفتاح بنسبة مائة بالمائة إلى جانب امتلاك نسبة 35 بالمائة من رأس مال المؤسسة.