"اس ان تي يو" تطالب بالتعجيل في صرف الأثر المالي

طالبت النقابة الوطنية لعمال التربية "اس ان تي يو" بضرورة التعجيل في صرف الأثر المالي الذي ينتج عن قرار تطبيق إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل وصرف الراتب الجديد بأثر رجعي لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، مؤكدة أن عدد مناصب الترقية المحدد من طرف الوزارة ب135 ألف غير كاف يغطي كل المستوفين للشروط.
وأوضحت نقابة الاسنتيو بأن الترقية الآلية لم يتم افتكاكها لأن المادة 107 من المرسوم الرئاسي 06/03نصت على ضرورة تضمنها في القوانين الأساسية لكل قطاع، لكن القانون الأساسي لعمال قطاع التربية هو الوحيد الذي لم يتضمن هذه النقطة، وهو ما يحتم على عمال القطاع مواصلة النضال في إطار التكتل النقابي من أجل إرجاع هذا الحق المهضوم من طرف وزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للوظيفة العمومية، مؤكدة أن كل أساتذة التعليم الأساسي ومعلمي المدارس الابتدائية والذين تلقوا تكوينا بعد 03 جوان 2012 أو هم قيد التكوين سيستفيدون من الرتبة القاعدية ورتبة الرئيسي تلقائيا وآليا، بناء على محضر يوم 7 مارس 2015 المشترك بين الأسنتيو والوزارة الوصية، في حين أن الترقية لرتبة مكون تخضع لعدد المناصب المفتوحة ومعدل يساوي أو يفوق 10 من 20 دون الحصول على نقطة إقصائية، وهذا ما تؤكده المادة 26 من المرسوم التنفيذي 12-194.
وأشارت النقابة إلى أن وزارة التربية قد حددت عدد المناصب ب 135 ألف منصب على مدار 3 سنوات في المفاوضات الأخيرة بناء على المحضر المشترك بين النقابة ووزارة التربية المؤرخ في 22 مارس 2015، معتبرة أن هذا العدد من المناصب وإن كان يبدو كبيرا ظاهريا إلا أنه وعلى أرض الواقع لا يغطي كل المستوفين للشروط. من جهة أخرى، أبدى التنظيم ارتياحه لتنصيب اللجنة المشتركة بين نقابات القطاع والوزارة الوصية لمراجعة ومعالجة اختلالات ونقائص القانون الأساسي 08/315المعدل والمتمم بالمرسوم 12/240قصد ضمان إنصاف كل أسلاك التربية الوطنية، مشددة على ضرورة أن يجد هذا الملف حلا نهائيا لضمان مسار مهني متوازن لكل موظفي القطاع مما يضمن استقرار المدرسة ورجوعها لدورها الأساسي في تربية وتعليم الناشئة.