غياب إجماع حول مفهوم الإرهاب يعيق محاربة التنظيمات "الجهادية"

أحداث الربيع العربي فرّخت التطرف والإرهاب والجريمة المنظمة
أكدت الحكومة الجزائرية أمس، أن التضارب والاختلاف بين الدول في التعاطي مع أشكال الظاهرة الإرهابية يعيق محاربة التنظيمات المتطرفة ويفرض التكتل لمواجهة الدمار الذي تخلفه في المناطق الساخنة. وشددت الحكومة على أن تعدد أوجه التهديد الذي تحمله الظاهرة يقتضي عقد ندوة دولية للوصول إلى إبرام اتفاقية دولية شاملة لمواجهة الإرهاب الدولي وتعريف مفهوم الإرهاب بشكل محدد وموحد.
وأفاد أمس وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، في مداخلة له خلال أشغال المؤتمر 13 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تحتضنه العاصمة القطرية الدوحة، بأن التحقيقات الأمنية الموسعة كشفت حجم العلاقة الوثيقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة حيث أصبح كلاهما يغذي الآخر، وهو ما يستوجب "أخذ هذه العلاقة بعين الاعتبار في الاستراتيجيات الوطنية والدولية والتفكير في أحسن الآليات الدولية لمجابهتها". وأوضح لوح بأن محاربة الجريمة لها ارتباط وثيق بما يجري على الساحة الدولية من أحداث الربيع العربي التي "خلقت مناخا مناسبا للتطرف والإرهاب ومختلف النشاطات الإجرامية"، حيث "تزايدت الارتباطات والتقاطعات" بين الظاهرة الإرهابية وغيرها من الجرائم العابرة للقارات. كما عرج وزير العدل في ذات الصدد على ما عاشته الجزائر التي "خبرت شر آفة الإرهاب وخاضت كفاحا مريرا ضد هذه الآفة وحيدة بلا معين ولا نصير خلال العشرية الأخيرة من القرن الماضي". أما فيما يتعلق بالوقت الراهن، فقد أشار لوح إلى أنه وعلى الرغم من الظرف الإقليمي المتأزم الذي نجم عنه تفجر أزمات داخلية في عدد من دول الجوار، فإن الجزائر "سخرت وسائل كبيرة للتصدي لأوجه الجريمة المتعددة التي نجمت عن تلك الوضعية"، حيث شرعت الدبلوماسية الجزائرية بالموازاة مع هذا الوضع في البحث عن "حلول سلمية مبنية على الحوار" لحل هذه الأزمات. وعلى الصعيد الإقليمي، تواصل الجزائر الاضطلاع بدورها في مجال مكافحة الجريمة والوقاية منها -يتابع لوح- فبالإضافة إلى مشاركتها في المنظمة الدولية للشرطة "الأنتربول" فقد اختيرت لاحتضان مقر المنظمة الإفريقية للشرطة "أفريبول". أما على المستوى الداخلي، فإن الحكومة تعمل حاليا "وفقا لبرنامج إصلاحي شامل لتدعيم استقلال السلطة القضائية وتحديث أساليب سيرها وتكييفها مع المستجدات الوطنية والدولية لتكون حجر الزاوية في بناء دولة القانون والضامن للحقوق والحريات الأساسية للمواطن"، يقول ممثل الجزائر في مؤتمر الدوحة. وفي هذا المنحى، يتم أيضا تكييف التشريع الوطني مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وهو المسعى الذي تتم مسايرته بتحديث منظومة التكوين وتثمين الموارد البشرية في إطار عدة صيغ وبرامج بما فيها التعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يضيف لوح.