إلغاء شهادة السلبية من ملفات الحصول على سكن

الاعتماد على البطاقية الوطنية لكشف المتلاعبين والمحتالين

تخلت البلديات والدوائر المعنية بإيداع ملفات طلبات السكن، عن شهادة السلبية في تكوين الملفات، كما أسقط الصندوق الوطني للسكن هذه الوثيقة من ملفات طلبات إعانة الدولة الموجهة لصيغة السكن التساهمي التي أصبح يطلق عليها الترقوي المدعم بعد مراجعة قيمة الدخل الواجب توفره ضمن شروط الاستفادة.
*
تلقى الصندوق الوطني للسكن، تعليمة من الوزارة الوصية، ترسيم قرار إلغاء العمل بشهادة السلبية ضمن ملفات السكن وإعانة الدولة، وذلك في أعقاب إعلان وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، شهر الماضي عن الشروع في دراسة إمكانية تخلي الإدارة عن شهادة السلبية، التي اشتكى الكثيرون من استخراجها، وتكفل الإدارة والصندوق الوطني للسكن، بإجراء تحقيقات على مستواها حول ما إذا صاحب ملف الطلب قد سبقت له الاستفادة من سكن إيجاري عمومي أو إعانة الدولة، وذلك من خلال الاعتماد على البطاقية الوطنية للسكن.
*
وأفادت مصادرنا أن المرقين العقاريين وكل الأطراف ذات العلاقة بملفات طلبات السكن تلقت أوامر بالتخلي عن شهادة السلبية التي تكشف عقارات صاحب الطلب في ملفات السكن، ويندرج هذا الإجراء ضمن مسار تخفيف الملفات الإدارية لمواجهة البيروقراطية، وهو الإجراء الذي كانت تترقبه مديريات أملاك الدولة بفارغ الصبر منذ مدة، نظرا للكم الهائل للطلبات الذي كان يودع لديها يوميا، خاصة بمديريات العاصمة والمدن الكبرى، حيث تحصي مديريات أملاك الدولة معدل 500 طلب يوميا بكل مديرية من المديريات المنتشرة عبر ولايات الوطن.
*
وإن كان حذف شهادة السلبية من ملفات السكن وإعانات السكن سيفقد الخزينة العمومية مورد من الموارد المالية، على اعتبار أن حقوق استخراج شهادة السلبية كانت تقدر ب500 دينار، وتنتهي صلاحياتها كل ثلاثة أشهر، غير أن الإجراء لقي الكثير من الترحيب من مديريات أملاك الدولة وفروعها وكذا المواطنين، على خلفية أن العديد منهم كان يكرر عملية استخراج هذه الشهادة لأكثر من ثلاث مرات.
*
قرار حذف شهادة السلبية، وإخطار كل الجهات المعنية بالقرار، يأتي ليضاف الى سلسلة الإجراءات الجديدة، التي أقرتها الإدارة في عدد من القطاعات، كمصالح الحالة المدنية بالبلديات التي سجلت حذف عدد من الوثائق، ووضع آجال لاستصدار وثائق أخرى لتفادي التماطل وكذا قطاع الوظيف العمومي الذي اعتمد لا مركزية تنظيم مسابقات التوظيف لأول مرة في تاريخ الجزائر، وكذا وضع مخطط للموارد البشرية لإحصاء حاجات الإدارات، في انتظار إنهاء وزارة السكن والداخلية العمل الذي شرعت في إعداده لتحسين كيفيات استفادة المواطنين من السكنات، وتفعيل عمليات توزيع السكن المدرج ضمن صيغة السكن الإيجاري العمومي.
*
كما يرتقب أن يتضمن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، إجراءات تخص تسريع وتيرة الفصل في طلبات السكن الريفي، وذلك بتفويض البلديات مهمة إصدار شهادة الحيازة للأراضي، دون انتظار انتهاء عمل لجان مسح الأراضي، الأمر الذي سيسهل استفادة المواطنين من إعانات الدولة الموجهة للسكن الريفي