اعترف المسؤول الأول عن قطاع الطاقة يوسف يوسفي بوجود أزمة حقيقية في نفطال، مرجعا السبب في ذلك إلى عجز في مراكز التخزين التي لا يتجاوز حسب ما أكده يوسفي مدة تخزين المواد البترولية 7 أيام، وأشار وزير الطاقة إلى أن الحكومة وافقت على دعم نفطال ب200 مليار دينار لتصل قدرة تخزين المواد البترولية إلى 30 يوما في غضون سنة 2020، لتضاف إليها طاقات تخزين أخرى، وذلك في إطار إنجاز المصافي الجديدة، التي اشترط على أصحاب مشاريعها توفير مستودعات تخزين بسعة 300 ألف طن من الوقود. تصريحات يوسفي التي جاءت من قبة البرلمان ردا على انشغالات أحد النواب في الجلسة العلانية المنظمة بالمجلس الشعبي الوطني، تؤكد بأن أزمة البترول ومعاناة المواطن والطوابير اللامنتهية في محطات الوقود ستستمر 5 سنوات، خاصة في ظل تقلبات الأحول الجوية. اعترافات يوسفي من قبة البرلمان جاءت ردا على انشغالات أحد نواب البرلمان بعد الأزمة التي تشهدها محطات الوقود في الآونة الآخيرة، جاءت على نقيض ما أدلى به المدير العام لنفطال قبل يومين الذي أكد بالحرف الواحد أن ندرة الوقود مجرد إشاعة وأضاف بأن محطات توزيع الوقود على مستوى كل ولايات الوطن "لم تسجل أي ندرة أو تراجع في التموين بالوقود"، واختزل المدير العام لنفطال السعيد اكراتس أزمة الوقود ب48 ولاية في ولاية البليدة الذي قال إن ولاية البليدة وحدها من تعاني انقطاعا مؤقتا في تزويد محطات بيع الوقود، وهو التصريح الذي لا يعكس المشاهد اليومية لطوابير منقطعة النظير للسيارات بمحطات الوقود، ليلا ونهارا، مما اضطر الكثيرين خاصة أصحاب المركبات إلى التوجه في ساعات متقدمة من الليل نحو محطات الوقود، كما أن الأزمة لا تخفى على أحد في كل ولايات الوطن. وتعد الإجراءات الجديدة التي أقرها وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي حسب الكثير من المتتبعين متأخرة، خصوصا أنه كان بالإمكان توسيع الخزانات وتجنب هكذا أزمات في وقت سابق، وهو ما يدفع إلى التساؤل إذا ما كانت مثل الأزمات التي تعرفها محطات الوقود ستستمر إلى غاية 2020، أم أن أصحاب القرار سيتمكنون من إيجاد حلول مؤقتة تجنبا لغضب المواطنين واستيائهم.
