..أزمات "مفتعلة" لزعزعة نفطال؟

تعيش الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتجات النفطية "نفطال" على وقع المشاكل بخصوص قدرتها على توفير الوقود للمواطنين بعد أن عادت الشركة لتسجل اختلالات في التوزيع خلفت أزمة ندرة جسدتها طوابير السيارات أمام محطات الوقود بشكل شبه يومي في عدد من ولايات الوطن واللافت أن متاعب "نفطال" تزامنت مع تسريبات وأنباء عن ضغوطات تلقتها الحكومة من أعضاء من "الباترونا" تدعو إلى إعادة تفعيل المرسوم التنفيذي الذي صادق عليه مجلس الحكومة بتاريخ 8 جويلية 2007 المتعلق بتحديد منهجية تسوية سعر البترول الخام "عند دخوله المصفاة" والإجراءات المطبقة في تحديد سعر بيع المنتجات البترولية في السوق الوطنية،
حيث يتضمن المرسوم بنودا تقضي بإنهاء احتكار شركة نفطال لمجال توزيع المواد البترولية وفتح الباب رسميا أمام شركات الخواص لإنشاء شبكات توزيع وحسب المعلومات التي تلقتها "البلاد، فإن رجل أعمال معروف في "منتدى رؤساء المؤسسات" قد فتح مسألة خوصصة قطاع نقل المواد البترولية خلال لقائه بوزير الطاقة يوسف يوسفي شهر فيفري الماضي من السنة الجارية،
وأضافت المصادر ذاتها أن رجل الأعمال قد طالب بفتح المجال أمام متعاملين جدد للعمل في هذه النشاطات وإتاحة شروط منافسة عادلة مع المتعامل التاريخي في هذا المجال "نفطال" وأبدى رجل الأعمال الذي ذاع صيته في مجال المقاولات أن مثل هذا القرار سيسمح بمعالجة بعض الاختلالات في التوزيع، خصوصا أن تم التوصل من قبل سلطة ضبط المحروقات إلى تحديد نظام يسمح بتوزيع مناطق التواجد بين المتعاملين الخواص و"نفطال"،
وكانت الحكومة بعد صدور المرسوم التنفيذي بست سنوات وتحديدا سنة 2013 قد أعطت الضوء الأخضر للوحدات التجارية لنفطال بسحب عمليات توزيع الوقود تدريجيا من المتعاملين الخواص، وإعادة صلاحيات هذه المهمة للشاحنات العمومية لنقل البنزين وتوزيعه وذلك بعد أن أثبتت التجربة أن فتح توزيع الوقود أمام الخواص أدى إلى تضاعف عمليات السرقة والتهريب وينص المرسوم التنفيذي ل 2007 على السماح للخواص بالحصول على اعتماد للاستثمار في مجال توزيع الوقود بعد أن يتقدموا لوكالة ضبط المحروقات التي تدرس ملفاتهم ويشترط المرسوم أن يبقى سعر الوقود بكل أنواعه بسعره الحالي، ويطبق سعر البيع دون رسوم للمنتجات البترولية بصفة موحدة على كافة التراب الوطني، ويشمل سعر البيع بالتجزئة دون رسوم للمنتجات البترولية على سعر البترول الخام عند دخوله المصفاة وتكاليف تكرير البترول والنقل البري وبواسطة الأنابيب وتكاليف تكرير البترول والنقل البري وبواسطة الأنابيب وتكاليف التخزين والتوزيع بالجملة وبالتجزئة، بالإضافة إلى الهوامش المعقولة لكل نشاط.