جنايات العاصمة تفتتح اليوم بفضيحة الطريق السيار

تفتتح محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، اليوم الأحد، دورتها الجنائية العادية الأولى لعام 2015، التي تستهلها بفضيحة مشروع القرن، الطريق السيار شرق غرب المدرجة إلى جانب 139 قضية تضمنت اتهامات جنائية مختلفة. وتضمن جدول الجنايات للدورة الجنائية الأولى للسنة الجارية، 140 قضية، يستهل بفضيحة الطريق السيار، شرق- غرب الممتد على طول 1216 كلم التي تم تأجيلها الدورة الفارطة، حيث سيشرف عليها القاضي هلالي الطيب رئيسا بمساعدة المستشارين حمدوش أحمد والحاج ميهوب سيدي موسى. وهي القضية التي كلفت خزينة الدولة ميزانية 4,5 ملايير دولار أمريكي واستغلته إطارات بوزارة الأشغال العمومية بمعية شخصيات عسكرية وأخرى نافذة بالدولة لنهب أموال الدولة، كان بطلها 23 متهما بينهم 7 مؤسسات أجنبية وآخرون في حالة فرار، وجاء على رأس قائمة المتهمين، رجل الأعمال صاحب شركة مواد التجميل للعلامة "أوريفلام" المدعو "ش. مÇ، إلى جانب "ب. مÇ الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية وÇخ. مÇ مدير المشاريع الجديدة، ممن استفادوا بملايين الدولارات التي تم إيداعها ببنوك بسنغافورة والنمسا في إطار تبييض أموال الرشاوى المقدرة ب112 مليون دولار تلقوها مقابل التسهيلات الممنوحة للشركات الصينية واليابانية، فكانت بداية التحريات في فضيحة القرن بالسادس أكتوبر 2009، بناء على معلومات مؤكدة بلغت مصالح الضبطية القضائية لدائرة الاستعلام والأمن التابعة لوزارة الدفاع الوطني، مفادها أن المدعو "ش. مÇ تربطه علاقة مشبوهة بالمجمع الصيني "سيتيك سي آر سي سي" المكلف بإنجاز مشروع الطريق السيار وأنه مكن هذه الشركة بطرق غير قانونية من الاستفادة من تسهيلات إدارية بعدما قدم نفسه لمسؤوليها أنه موظف بالمؤسسة العسكرية، مستغلا علاقاته بإطارات بوزارة الأشغال العمومية، وكان ذلك مقابل الحصول على مزايا غير مستحقة. وفي سياق له صلة بقضايا الفساد، ستعرض جنايات العاصمة خلال دورتها الجارية، ثاني أكبر قضية المعروفة بسوناطراك 1 و2 التي برمجت يوم 7 جوان المقبل. فيما ستتخلل الدورة قضايا أخرى تتصدرها تلك المتعلقة بالقتل العمدي، تليها قضايا تكوين جمعية أشرار المتعلقة بالسرقة وتزوير المحررات الرسمية والأوراق النقدية، لتأتي القضايا الأخلاقية التي قدر عددها ب 18 قضية، بينما أدرجت 14 قضية أخرى تتعلق بتهم إرهابية تضمنت وقائع خطيرة من بينها قضايا تورط فيها الإرهابي عبد المالك قوري عبد المالك المقضى عليه من قبل القوات الأمنية في ديسمبر 2014 بنواحي ولاية بومرداس، وأخرى تعني الاعتداء المزدوج على عمال الشركة الفرنسية "رزال" فضلا عن 13 قضية أخرى تتعلق بالمتاجرة وترويج المخدرات ومثلها تتعلق بالتملص الضريبي.