سلال يأمر وزراءه باستغلال 140 ألف منصب شاغر

الوزير الأول طالب بتقارير مفصلة حول الملاحظات التي يرفعها مجلس المحاسبة
أبرق الوزير الأول، عبد المالك سلال، تعليمة لكل الدوائر الوزارية، يطالبهم فيها برفع التحفظات المدرجة في التقرير السنوي لمجلس المحاسبة، وخاصة ما تعلق بالمناصب المالية الشاغرة. وطالب سلال كل الدوائر الوزارية بإيفاده بتقارير مفصلة حول الملاحظات التي أبداها مجلس المحاسبة. هذا ما كشف عنه رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني.
وأوضح المتحدث، أن لجنته قامت بزيارة "تاريخية" لمجلس المحاسبة بداية السنة الجارية، حيث التقت بكل القضاة والإطارات العاملة بالمجلس، وسجلت اللجنة مجموعة من الصعوبات التي يواجهها مجلس المحاسبة، ومن بينها النقص الكبير في القضاة بالنظر إلى عدد الوزارات والإدارات والمؤسسات التي يسهر مجلس المحاسبة على مراقبة عملها، وأكد رئيس لجنة المالية برابح زبار، أن العديد من القضاة معنيين بالإحالة على التقاعد "ويجب تعويضهم في أقرب وقت ممكن". ودعا المتحدث الحكومة إلى ضرورة توفير إمكانات كبيرة ليؤدي مهامه.
واعتبر برابح أن رئيس المجلس "راض جدا" عن القفزة النوعية للشراكة والمرافقة الموجودة عند الجهاز التنفيذي والهيئة التشريعية، خاصة ما تعلق بضرورة الإجابة والأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي يقدمها مجلس المحاسبة، وبالخصوص المناصب المالية الشاغرة. وفي ذات السياق، كشف المتحدث، عن أن الوزير الأول عبد المالك سلال، أبرق تعليمة لكل الدوائر الوزارية، يطالبهم فيها برفع التحفظات المدرجة في التقرير السنوي لمجلس المحاسبة، خاصة ما تعلق بالمناصب المالية الشاغرة. وطالب سلال كل الدوائر الوزارية بإيفاده بتقارير مفصلة حول الملاحظات التي أبداها مجلس المحاسبة.
للإشارة، فقد أحصى مجلس المحاسبة ما يقارب 140 ألف منصب شغل شاغر، فيما أمرت الحكومة، السنة الماضية، الوظيفة العمومية بإجراء عملية إحصاء وجرد شاملة لعدد المناصب الشاغرة وتقديم تقرير تقييمي مفصل يرفع إلى الوزير الأول، يتضمن تقييم عملية التوظيف خلال السنة المالية 2014، وإحصاء المناصب الشاغرة وكذا تقديم كافة المعطيات المتعلقة بالعجز المسجل في القاعات وتقييم حجم المخلفات المالية. ومن المنتظر أن تقوم مديرية الوظيفة العمومية بعملية جرد شاملة للمناصب الشاغرة في مختلف القطاعات بالتنسيق مع وزارة المالية تنفيذا لتعليمة الوزير الأول وذلك قبل الشروع في فتح مناصب مالية جديدة بعد المصادقة على قانون المالية 2015، حيث ستشرع مديرية الوظيفة العمومية -حسب المصدر- خلال الأيام القادمة في عملية تقييم للمناصب المالية التي تم شغلها.