الحكومة تخضع أخيرا لمطالب رجال الأعمال

علي حداد ينتفض ويؤكد أن المستثمرين
في الجزائر ليسوا كالخليفة
أفادت مصادر مطلعة من مبنى وزارة الصناعة والمناجم، أن الوزير عبد السلام بوشوارب، التقى أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون الاستثمار لمراجعة بعض النقاط المقترحة ضمن القانون الجديد المعدل وإدخال بعض المقترحات التي تقدم بها رجال الأعمال ضمن هذا القانون، الذي يتوقع أن يعرضه الوزير خلال الأيام المقبلة على المجلس الوزاري بغرض مناقشته، حسبما أفادت المصادر ذاتها.
وقالت مصادرنا إن لقاء بوشوارب بوفد رجال الأعمال الذين يتقدمهم رئيس المنتدى علي حداد، جاء بعد لقاء جمعهم بالوزير الأول عبد المالك سلال، حيث قالت مصادرنا إن رجال الأعمال أوفدوا 9 من أعضاء "الأفسيو"، رفقة عمر بن عمر، رئيس الغرفة التجارية والصناعية وعلي حداد، رئيس المنتدى، لمناقشة الوضعية الاقتصادية للجزائر ومحاولة إقناع الوزير الأول ببعض الاقتراحات المقدمة لتحسين مناخ الاستثمار في الجزائر قصد إدراجها ضمن قانون الاستثمار الجديد. وفي إطار متصل، قالت مصادرنا إن وفد رجال الأعمال تلقى تطمينات من الوزير الأول حول إعادة مراجعة ضريبة الأرباح التي قامت الحكومة بفرضها جزافيا وتوحيدها بين المستثمرين في القطاع التجاري والصناعي بنسبة 23 بالمائة، إضافة إلى فرض ضريبة جديدة حول النشاط بنسبة 2 بالمائة، وهي الضرائب التي أثارت حفيظة هؤلاء، حيث استفادوا من موافقة مبدئية من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال حول العودة للعمل بالنسبة القديمة المقدرة بحوالي 19 بالمائة خلال قانون المالية التكميلي لسنة 2015 الذي تعكف حاليا وزارة المالية على إعداده.
من جهة أخرى، قالت مصادرنا إن رجال الأعمال تلقوا وعودا من الوزير الأول عبد المالك سلال بخصوص القاعدة الاستثمارية 49/ 51 التي أكدت مصادرنا أنها لن تشمل خلال المرحلة المقبلة سوى القطاعات الاستراتيجية، خاصة قطاع الطاقة، حيث أفادت مصادرنا أنها قد تلغى خلال الأيام المقبلة من القطاع الصناعي، رغم تراجع وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب عن تصريحات سابقة حين قام بالاعلان عن تعديلها بشكل رسمي ضمن الإجراءات الجديدة التي تدخل ضمن تحسين مناخ الاستثمار، قبل أن يؤكد مجددا أنها لن تكون ضمن قانون الاستثمار الجديد، ليعود للتصريح إنها ستوسع إلى الميدان التجاري، خاصة تجارة الجملة والتجزئة كإجراء لإيقاف نزيف العملة الصعبة في الجزائر وضمان المراقبة المستمرة للمبادلات التجارية، وكذا تخفيض فاتورة الاستيراد وضمان للانتاج الجزائري، وقالت مصادرنا إن سلال طمأن أعضاء "الافسيو" حول الموضوع، معطيا موافقة مبدئية حول إلغائها في انتظار القرار النهائي العائد لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. في سياق غير بعيد، قالت مصادرنا إن الوزير الأول أبدى لينا واضحا حول موقف الحكومة الرافض لفتح المجال الجوي أمام المستثمرين الخواص، حيث أكدت مصادرنا أن الكثير منهم أبدوا استعدادا للعمل في هذا المجال ورفع الضغط عن الجوية الجزائرية، على حد تعبيرهم وهو ما كانت الحكومة ترفضه في وقت سابق، بعد الأزمة التي سببتها فضيحة الخليفة للطيران وهو الأمر نفسه بالنسبة لاقتحام القطاع الخاص المحلي لمجال البنوك في الجزائر وهو ماكانت الحكومة ترفضه قطعا بسبب قضية الخليفة لدرجة جعلت علي حداد ينتفض أمام بوشوارب قائلا إن المستثمر في الجزائر نزيه ولا يشبه الخليفة.