أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين والمستخلفين المنضوية تحت لواء مجلس أساتذة الثانويات، عن تنظيم اعتصام بتاريخ 21 أفريل الجاري، أمام وزارة التربية "برويسو"، مرفوقة بوقفات أمام مديريات التربية عبر ولايات الوطن، "احتجاجا على سياسة الصمت واللامبالاة المنتهجة من طرف الوزيرة بن غبريط"، حول قضية "الإدماج".
ويأتي هذا الاحتجاج، للمطالبة بحق العمال المنتمين إلى النقابة في الإدماج قبل الخوض في أي نوع من المسابقات أو البحث عن موظفين جدد، وبررت النقابة ذلك، بكون التعليم مهنة مكتسبة بالممارسة الميدانية مما يثبت أحقية هذه الفئة في التوظيف، مع دفع المخلفات والمستحقات المالية بصفة منتظمة (شهريا)، وكذا تحسين الظروف البيداغوجية والاجتماعية وتوفير الشعور بالأمن لهذه الفئة المعرضة لشتى أنواع التعسف من أطراف متعددة، وإنهاء سياسة "البريكولاج" والاستغلال المتمثلة في التوظيف الهش المتمثل في نظام التعاقد.
وأشارت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين والمستخلفين في بيان لها، أنه "انطلاقا من حجم المشاكل التي نعيشها كأساتذة متعاقدين ومستخلفين بمختلف أشكالها ابتداء من تحرير عقودنا وتعييننا في كل عام، وما يرافق هذه المسالة من مذلة وتجاوزات، وما يصاحب ذلك من مساس بكرامتنا، ووصولا الى عملية صعوبة تحصيل مستحقاتنا الهزيلة والمتأخرة، ومروراً باستحالة تأمين تغطية مالية لاحتياجاتنا، وختاما بالتصريحات المتضاربة إعلاميا ورسميا في حق قضية إدماجنا المشروع والعادلة واللامشروطة، وتنصل وزارة التربية من البعد البيداغوجي والتربوي، ومحاولة إضفاء الصبغة القانونية في معالجتها وكأن الأمر لا يعنيها"، فقد تم اتخاذ قرار الخروج إلى الشارع.
واستنكرت التنسيقية بشدة، على ما أسمته ب "الحقرة" على خلفية التوقيفات غير القانونية للأساتذة، محملة الوزارة مسؤولية كل ما تتعرض له هذه الفئة، خاصة وأن الوزارة استعانت بهؤلاء لسد للعجز الكبير المسجل في التأطير عبر عدة ولايات، وحتى دون وثائق رسمية، على أمل أنها ستسوي وضعيتهم، إلا أن الكثير منهم يتعرضون للتوقيف بطريقة غير قانونية وهو ما اعتبرته التنسيقية استغلالا بشعا وحقرة لهذه الفئة التي ترى الوزارة بأنها لا تصلح للتوظيف، ولكنها تصلح لسياسة البريكولاج التي جعلت القطاع في غليان مستمر وستؤدي إلى تصعيد الأمور وعدم الاستقرار الأكيد.