جمعيات نسوية تودع طلب "مسيرة مليونية"

أودعت بعض الجمعيات والناشطات الحقوقيات المدافعات عن المرأة، طلبا للسلطات العمومية لتنظيم مسيرة مليونية بالعاصمة، ردا على التصريحات التي سبق وأن أدلى بها رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، بالإضافة للمطالبة بسحب قانون العقوبات المصوت عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني.
وأكدت مصادر مطلعة أن مجموعة من الحقوقيات والناشطات النسائيات أودعت طليا رسميا لدى السلطات العمومية، للترخيص لهم بتنظيم مسيرة نسوية مليونية، ضد التصريحات التي أدلى بها علي حداد، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، خلال مرافقته لرئيس الوزراء عبد المالك سلال إلى الصين، والتي أثارت جدلا واسعا وضجة كبيرة، خاصة وأن حداد لم يجد ما يقوله من أجل إقناع الصينيين بالقدوم للاستثمار في الجزائر، إلا قوله "إن كل شيء متوفر، بما في ذلك النساء الجزائريات"، وهو التصريح الذي فجر ردود فعل غاضبة ضد علي حداد، ما اضطر العديد من الجمعيات المدافعة عن المرأة لطلب تنظيم مسيرة مليونية ضد هذه التصريحات. فيما أكدت المصادر أن هذا الطلب قوبل بالرفض.
للإشارة، أوضح رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، أن دعوته للصينيين للمجيء إلى الجزائر والزواج بالجزائريات لم يحمل في طياته أية إهانة، كما اعتبره البعض، على غرار نائب رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات سعيدة نغزة،
قائلا في تصريحات صحفية "لم أقصد إهانة المرأة الجزائرية ودعوتي للصينيين كانت بعفوية ودون أية قراءات".
من جهتها، ما يزال نص قانون العقوبات المصادق عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني، والتعديلات المرتقبة على قانون الأسرة، وما جاء به مشروع حماية الطفل، تثير الجدل وسط جمعيات المجتمع المدني، خاصة النسوية منها الرافضة للمساس بالأسرة الجزائرية. وقد أنشأت مجموعة من الشابات والفتيات، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"،
صفحة تحمل اسم "اللجنة الشعبية لحماية الأسرة الجزائرية"، هدفا الذود عن الأسرة مما يصفونه ب"المخططات التغريبية والتدميرية" التي تحاك ضد الأسرة الجزائرية المسلمة، وهدفهم أن يكون الرد من النساء قبل الرجال، لأن المعنيات بهذه القوانين هن النساء وليس الرجال، "ولذلك ستدافع النساء عن شرف أسرهن وبيوتهن من الخراب المنتظر" الذي يراد من خلال هذه القوانين "لضرب البنية التحتية للدولة الجزائرية" وهي الأسرة.
وتحضر "اللجنة الشعبية لحماية الأسرة الجزائرية" لمليونية نسوية ضد القوانين التي من شأنها أن تمس بالأسرة الجزائرية.
فيما وجهت العديد من الجمعيات النسوية نداء لرئيس الجمهورية، بعد إعلانه عن مراجعة قانون الأسرة، تطالبه بأن "يقف سدا منيعا" ضد كل "محاولات تغريب الأسرة الجزائرية" وفرض قوانين لا تتماشى مع خصوصياتنا كمجتمع جزائري أمازيغي عربي مسلم.
وأكدت أن العلاقة الزوجية هي الرباط المقدس الذي يجمع بين الرجل والمرأة في ظل المودة والرحمة، ورفضت صراحة أن تتحول الأسرة إلى "حلبة صراع" الغلبة فيها لممن يستطيع أن يثبت تورط الآخر ليزج به في السجن.