معالجة مليون و700 ألف رد اعتبار منذ رقمنة صحيفة السوابق العدلية

أكد المدير العام للعصرنة بوزارة العدل عبد الرزاق هني أن أفراد الجالية الجزائرية بالخارج بإمكانهم استلام صحيفة السوابق العدلية من القنصليات ابتداء من الصيف المقبل، مشيرا إلى أن عدد الأشخاص الذين استفادوا من رد الاعتبار منذ رقمنة صحيفة السوابق العدلية بلغ مليون و700 ألف شخص.
أوضح عبد الرزاق هني أنه بإمكان أعضاء الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج إيداع طلبات استخراج صحيفة السوابق العدلية وتسلمها على مستوى القنصليات المتواجدة عبر بلدان إقامتهم ابتداء من الصيف المقبل، مضيفا خلال عرض قدمه الخميس الماضي بالمركز الوطني لصحيفة السوابق العدلية بالعاصمة، أن مشروع النظام الجديد الخاص بهذه الوثيقة سيمكن الجزائريين المقيمين بالخارج أو الأجانب الذين أقاموا بالجزائر من التحصل على صحيفة السوابق القضائية على مستوى قنصليات الجزائر ببلدان إقامتهم، مشيرا إلى أن الجوانب التقنية تم الانتهاء منها ولم يتبق سوى الإجراءات الإدارية رفقة وزارة الخارجية على أن يتم الشروع في هذه العملية ابتداء من الصيف المقبل.
وفي ذات السياق، قال المدير العام للعصرنة أن هذا المشروع يندرج في إطار عملية عصرنة قطاع العدالة تنفيذا للتوجيهات التي كان قد أدلى بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال افتتاحه للسنة القضائية.
ومن جهة أخرى، وفيما يتعلق بالأشخاص الذين استفادوا من رد الاعتبار بقوة القانون باستخدام نظام الإعلام الآلي الجديد لصحيفة السوابق العدلية، أوضح هني أن عدد المستفيدين بلغ مليون و700 ألف شخص، مشيرا إلى أن النظام الجديد يمكن الأشخاص ذوي السوابق القضائية من الحصول على صحف سوابق بيضاء في التاريخ الذي حدده القانون دون انتظار تقديم طلب من المعني، كما مكن هذا النظام الرقمي الشرطة القضائية من إثراء ملفها الوطني من خلال الإطلاع على قاعدة البيانات الوطنية الموجودة على مستوى المركز والموصولة بكل المحاكم والمجالس القضائية عبر القطر.
وكشف ذات المسؤول عن عدد وثائق السوابق القضائية التي يجري تسليمها للمعنيين يوميا والتي قدر عددها بحوالي 40 ألف صحيفة في الفترات العادية، وحوالي 130 ألف صحيفة خلال الفترة التي تسبق الدخول الاجتماعي أي من جوان إلى سبتمبر وذلك في مدة لا تتجاوز 10 دقائق عبر أي نقطة من التراب الوطني، فيما أصبح بإمكان المواطنين طلب استخراج صحيفة السوابق العدلية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة على أن يتم تسلمها شخصيا نظرا لأهمية الوثيقة