أويحيى في مواجهة جديدة مع النواب بحثا عن تأشيرة المخطط الحكومي

يترأس الوزير الأول أحمد أويحيى الثلاثاء المقبل أولى اجتماعات الفريق الحكومي بعد التعديل الوزاري الأخير، لبحث إعداد مخطط العمل لتنفيذ البرنامج الخماسي للفترة الممتدة من 2010 إلى 2014، والتي ستعرض على نواب البرلمان للتأشير عليها في غضون الأيام القليلة المقبلة، قبل اختتام الدورة الربيعية للبرلمان، حيث سيجد أويحيى نفسه في مواجهة جديدة مع النواب بعدما عصف التعديل الحكومي ببيان السياسة العامة وجنبه عرض حصيلة السنة المنقضية.
من المنتظر أن يعقد أويحيى بعد تجديد الثقة فيه من قبل رئيس الجمهورية في منصب الوزير الأول عدة لقاءات مع الفريق الحكومي لتحديد الخطوط العريضة لمخطط تنفيذ البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية للفترة الممتدة من 2010 إلى 2014 والذي صادق عليه مجلس الوزراء في آخر اجتماع له قبل الإعلان أمس الأول عن التعديل الحكومي، ومن المرجح برمجة لقاءين خلال الأسبوع الجاري للتعجيل بوضع خطة الحكومة للبرنامج الذي خصص له رئيس الجمهورية غلافا ماليا هاما يقدر ب286 مليار دولار لتمويل المشاريع الكبرى للتنمية.
ورغم أن التعديل الحكومي كان بسيطا ولم يمس عددا كبيرا من الوزراء والحقائب، إذ لم يتجاوز عدد الوزراء الذين أنهيت مهامهم 4، مقابل استقدام 5 أسماء جديدة للتشكيلة الحكومية، إلا أن مهمة أويحيى في إعداد مخطط عمل تنفيذ البرنامج الرئاسي الذي انتخب على أساسه الرئيس بوتفليقة لعهدة جديدة ليست بالسهلة، خاصة في ظل استحداث 4 وزارات جديدة وهي وزارة الاتصال بعدما تحولت في السنتين الأخيرتين إلى كتابة دولة تابعة للوزارة الأولى، ووزارة للسياحة والصناعات التقليدية بعد فصلها عن وزارة البيئة وتهيئة الإقليم التي ألحقت بها في السنوات الأخيرة، إلى جانب وزارة للاستشراف والإحصاء، وأخرى منتدبة مكلفة بالجالية الوطنية في الخارج.
ومعلوم أن الرئيس بوتفليقة يولي أهمية خاصة للبرنامج الخماسي الذي يراهن عليه في إعطاء دفع جديد للاقتصاد الوطني في السنوات المقبلة، من خلال إدراج عدد من المشاريع الكبرى والطموحة في البرنامج لا سيما في مجال البنى التحية ومنها الطريق السيار للهضاب العليا ومشاريع قطاع النقل التي من المنتظر أن تدعم المشاريع قيد الإنجاز، مثل كهربة السكة الحديد وميترو الجزائر والترامواي، وكذا دعم المؤسسات والمشاريع التي من شأنها خلق مناصب جديدة للشغل، حيث يراهن بوتفليقة على 3 ملايين منصب عمل جديد في العهدة الحالية.
وسيجد أويحيى نفسه في مواجهة نواب المجلس الشعبي الوطني لطلب التأشير بالموافقة على خطته التي سيعرضها عليهم، كما سيكون مضطرا لتقديم إجابات مقنعة لتساؤلاتهم وانشغالاتهم وانتقاداتهم، خاصة وأن الكثير منهم لن يفوت الفرصة ليطالبه بحصيلة السنة المنقضية من عمر العهدة الرئاسية، وما حققته خلالها الحكومة من انجازات وما وقعت فيه من إخفاقات، خاصة وأن عدم عرض بيان السياسية العامة الذي ترقبه النواب في الأسابيع الماضية أثار حفيظة العديد منهم.