سلال يطمئن الجزائريين

قام الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الأربعاء بزيارة عمل وتفقد لولايتي معسكر ووهران تندرج في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة دشن خلالها ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي .
وعلى هامش زيارته لولاية معسكر، قال الوزير الأول إن للجزائر مخزونا ماليا لا بأس به وكافيا في الوقت الراهن وأن الدولة تستعمله بحذر شديد في ظل استمرار انخفاض أسعار البترول.
وأشار سلال إلى أن قانون المالية التكميلي المرتقب يأتي من أجل تنويع الاقتصاد أكثر، غير أنه طمأن الجزائريين بعدم وجود أي توجه نحو فرض زيادات في أسعار المواد الاستهلاكية المدعمة، أو أسعار البنزين كما أكد بأن الحكومة لم تفرض أي ضريبة جديدة على السيارات .
وطلع الوزير الأول ي إطار زيارته لمعسكر على مشروع إنجاز سد واد التحت بلدية عين فراح ودشن مشروع إعادة الاعتبار للمحيط المسقي كشوط بنفس البلدية.
وسيسمح مشروع سد واد التحت الذي انطلقت أشغاله مع نهاية سنة 2011 بكلفته ب 2 مليار و732 مليون دج من توفير7 ملايين متر مكعب من المياه حسب الشروحات التي قدمها مسئولو الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات.
وكان من المقرر أن تنتهي أشغال هذا السد الذي تكلفت بها مؤسستان (عمومية وخاصة) وأخرى أجنبية في أكتوبر 2014 إلا أنها تأجلت إلى نهاية العام الجاري.
و أمر سلال بالإسراع في الأشغال والعمل ليلا خلال شهر رمضان حتى يتم استلام المشروع "قبل نهاية السنة الجارية".
كما دعا الوزير الاول إلى إجراء دراسة حول إمكانية توسيع المساحة المسقية من خلال هذا السد الذي تبلغ طاقته 7 ملايين متر مكعب حيث يمكنه تعبئة 21 مليون متر مكعب ثلاث مرات في السنة مما يسمح بسقي 21 ألف هكتار.
للإشارة يهدف هذا المشروع الذي يوفر حاليا 72 منصب شغل إلى تخصيص 5ر2 مليون متر مكعب سنويا لتموين سكان 3 بلديات بدائرة وادي الأبطال بالمياه الصالحة للشرب إلى جانب 5ر1 مليون متر مكعب لسقي 500 هكتار من أراضي سهل "كشوط" الذي عرف عملية إعادة الاعتبار .
كما دشن السيد سلال بذات البلدية مشروع إعادة الاعتبار لمحيط سقي كشوط الذي يمتد على مساحته 500 هكتار .
وحسب الشروحات المقدمة فان الأشغال بهذا المشروع انطلقت في يوليو 2014 بغلاف مالي قدره 500 مليون دج و تم إتمامها في أقل من سنة رغم أن مدة الإنجاز التعاقدية حددت ب 25 شهرا.
و شمل المشروع أشغال حفر و وضع الاسمنت العادي و الاسمنت المسلح لمحطة الضخ و حائط الحماية و اقتناء و ضع الأجهزة و المعدات الإلكتروميكانيكية وكذا إعادة الاعتبار لخزانين مائيين بسعة إجمالية تقدر ب 2000 متر.
كما تم وضع قنوات توزيع المياه من الاسمنت مرفوعة عن الأرض على طول 500 7 متر إضافة إلى قنوات أخرى بمختلف الأقطار بطول 000 4 متر و تجهيزات و معدات السقي.
وقد أمر الوزير الأول لدى تدشينه لهذا المشروع بالانطلاق في توسيع المحيط ليصل إلى 200 1 هكتار وكذا الشروع في تعيين الفلاحين المستفيدين للاستعداد لعمليات السقي.
للإشارة سيشرع في السقي بهذا المحيط انطلاقا من الضخ المباشر من الوديان في انتظار استلام واد التحت قبل نهاية السنة الجارية.
و يستفيد من هذا المشروع 530 6 نسمة من أصحاب الأراضي القابلة للسقي بالمحيط المذكور و أهاليهم إضافة إلى أصحاب المهن المرتبطة باستغلال المحيط و تنمية النشاط الفلاحي بهذه المنطقة التي تشهد عودة كبيرة للسكان نحو القرى التي هجروها في الماضي بسبب الأوضاع الأمنية.