فرقاء ليبيا يدخلون في جولة جديدة من المفاوضات

بدأ فرقاء الأزمة الليبية -المؤتمر الوطني العام "في طرابلس" ومجلس النواب "في طبرق"- اليوم، جولة مفاوضات جديدة برعاية الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
ويأتي ذلك وسط تفاؤل بالتوصل إلى اتفاق نهائي يكون أساسه المسودة التي طرحها المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون قبل أسبوعين.
وقال المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا سمير غطاس إن "وفد طرابلس وصل إلى مدينة الصخيرات المغربية وكذلك بعض الشخصيات المستقلة، ويصل ممثلو برلمان طبرق يوم الجمعة وسنستأنف عندها المحادثات رسميا".
وأعرب غطاس عن أمله في أن تكون "هذه الجولة هي الختامية، والحاسمة من أجل التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الليبية".
وأوضح المصدر ذاته أن "لقاءات تمهيدية انطلقت مساء اليوم الخميس بين ليون ووفد الحوار عن المؤتمر الوطني الليبي العام بطرابلس على أساس انطلاق الحوار بشكل فعلي".
وقد أعرب ليون مجددا عن تفاؤله رغم صعوبة التوصل حتى الآن إلى أرضية مشتركة.
وقال "نحن نقترب من الحل"، معتبرا أن موافقة المشاركين جميعا على الوثيقة الرابعة المقدمة كأساس لحل نهائي هي في ذاتها أمر مشجع".
وتوقع ليون أن تشكل الملاحظات -التي سيتلقاها- أرضية للتوصل إلى اتفاق سياسي، في الأيام القادمة. وكان ليون قد قدّم قبل أسبوعين مسودة اتفاق سياسي جديد لفرقاء الأزمة الليبية، بهدف إبداء ملاحظاتهم على بنودها، والعمل على التوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الأزمة.
وترتكز هذه المسودة الرابعة على ثلاث نقاط: حكومة وحدة وطنية توافقية، واعتبار برلمان طبرق الهيئة التشريعية، وتأسيس مجلس أعلى للدولة ومجلس أعلى للإدارة المحلية وهيئة لصياغة الدستور ومجلس الدفاع والأمن وهيئة لإعادة الإعمار. وقد أدخل طرفا الأزمة تعديلات على المسودة الرابعة التي قدمها ليون.
وأبرز التعديلات التي أجراها المؤتمر الوطني العام تتمثل في إلغاء البند المتعلق باجتماع فريق الحوار من جديد حال وقوع خلافات مستقبلية، واعتبار البرلمان المنحل "جهة تشريعية" وليس "جهة تشريعية وحيدة"، بالإضافة إلى اعتبار أعضاء المجلس الأعلى للدولة هم أعضاء المؤتمر الوطني فقط.
أما البرلمان المنحل فقد أجرى تعديلات من أهمها اعتبار المجلس الأعلى للدولة مجلسا استشاريا يتخذ من سبها مقرا له، وأن يتكون هذا المجلس من تسعين عضوا، ستون منهم من أعضاء كتلة سابقة بالمؤتمر الوطني مؤيدة لما تعرف بعملية الكرامة.
ويريد البرلمان المنحل أيضا أن يكون رئيس الحكومة هو القائد الأعلى للجيش إذا اختير من البرلمان، وإلا فإن هذا المسمى يبقى لرئيس البرلمان، ودعم القوات الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر، واستبعاد فكرة إعادة بناء الجيش.