وزير ليبي يتحدث عن استبدال المبعوث الأممي برناردينو ليون

كشف وزير الثقافة والإعلام الليبي عمر القويري أن جولات الحوار ستشهد المزيد من التعديلات، مؤكدا أن المعركة لن تنتهي إلا بالحسم على الأرض.
وأشار القويري إلى أن العاصمة الليبية طرابلس محتلة من قبل الميليشيات المسلحة، داعيا المجتمع الدولي بفرض العقوبات على قادتها مثلما فعل مع قادة نظام القذافي.
ولفت القويري إلى احتمال استبدال المبعوث الأممي الذي وصفه بأنه لا يستمع إلى مطالب الشارع الليبي، ومتهما إياه بمكافأة قادة الميليشيات المسلحة، كما جدد القويري التأكيد على أن الواقع على الأرض سوف يفرض نفسه.
وطالب المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون أطراف النزاع الليبي المجتمعين في المغرب بتوجيه "رسالة أمل" ردا على "الهجمات الفظيعة" في عدة دول، وذلك وسط خلافات على المسودة التي قدمها للاتفاق على حكومة وحدة وطنية وحل أزمة البلاد.
وقال ليون "آمل أن نتمكن في الأيام القادمة من العمل للتوصل إلى اتفاق سلام يتيح حلا لليبيا ويوجه رسالة أمل مهمة"، وأضاف "أن كافة الممثلين الليبيين وممثلي المجتمع الدولي يريدون توجيه رسالة تضامن للدول الأربع التي تألمت"، في إشارة إلى الاعتداءات الدامية أمس الجمعة في الكويت وتونس والصومال وفرنسا.
وتابع قائلا "إنها هجمات فظيعة، وتشهد ليبيا مثل هذه الهجمات كل يوم. علينا الانتهاء من هذا الوضع. علينا التوصل إلى اتفاق".
ويأتي ذلك في وقت يجتمع فيه طرفا النزاع الليبي مجددا في الصخيرات شمال غرب المغرب في محاولة للتوصل إلى اتفاق بناء على مسودة رابعة عرضتها الأمم المتحدة بداية جوان على طرفي النزاع وأبدى كل منهما ملاحظاته عليها.
وقد التقى ليون ممثلي المؤتمر الوطني الليبي العام، في حين ينتظر أن يلتقي ممثلي البرلمان المنحل الليلة، وذلك لتلقي ملاحظات كل طرف وعرضها على الآخر.
وقال النائب الثاني للمؤتمر الوطني العام محمد صالح المخزوم عقب لقائه ليون "هذه الجلسة كانت لاستعراض ملاحظاتنا نقطة بنقطة مع المبعوث الأممي، وقد تجد أرضية إيجابية مشتركة مع الطرف الآخر".
وأضاف أن المبعوث الأممي سيستمع إلى المشاركين الآخرين من وفده ومنهم نواب مستقلون، ثم سيستمع إلى نواب البرلمان المنحل الذين لم يكتمل وصولهم بعد، وتابع أن "هناك تفاؤلا عاما ومن السابق لأوانه الحديث عن أمور عالقة".
من ناحية أخرى، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المقرب من برلمان طبرق المحل الشريف الوافي أنه لم يتم الاتفاق بعد على أسماء معينة، موضحا أن "المؤتمر الوطني العام يريد أن يكون "مجلس الدولة" صمام أمان لأي قرار يمكن أن يصدر من مجلس النواب".
وأضاف أن هناك اقتراحا ينص على تأليف مجلس الدولة من 45 شخصية من "الإسلاميين" و45 عضوا من التيار المدني و30 عضوا من الشخصيات الليبية العامة، لكي يكون هناك توازن في القرار، بحسب قوله.