طرح رخصة الجيل الثالث بداية 2011

بدأت وزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال في إعداد ملف كامل حول تكنولوجيا الجيل الثالث للهاتف النقال، بحضور خبراء ومختصين من الوزارة، على أن تعرض رخصة الاستغلال قبل طرحها في السوق الجزائرية مع بداية السنة المقبلة، على مجلس الحكومة للمصادقة على بنودها نهاية السنة الجارية· وأوضح الوزير موسى بن حمادي، خلال استضافته، أمس، في منبر القناة الإذاعية الثالثة، أن التوجه نحو طرح رخصة الجيل الثالث في الجزائر رغم أن الزمن تجاوزها وكثير من الدول بصدد العمل وفق تكنولوجيا الجيل الرابع، بكون استخدام الجيل الرابع سيحين وقته، لكن أولا لابد من تهيئة الأرضية لذلك، خاصة ما تعلق بوضع الوسائل، إذ أن هذه التكنولوجيا تفرض عليهم تخصيص أعمدة قائمة بذاتها ذات تدفق عال، ما سيسمح فيما بعد بالانتقال تلقائيا إلى تكنولوجيا الجيل الرابع·
أما عن المناقصة، فقال بن حمادي إن طرحها سيتم مباشرة بعد مصادقة مجلس الحكومة عليها وسيتم اختيار العرض الأفضل·
على صعيد آخر، وبشأن بريد الجزائر ومشكل السيولة المالية الذي تواجهه منذ شهر رمضان إلى يومنا هذا، أرجع الوزير ذلك بشكل رئيسي إلى قيام المواطنين والزبائن بسحب الأموال واكتنازها في بيوتهم، وهو الأمر الذي يسبب عجزا في السوق، رغم أن بنك الجزائر يقوم دوريا بإصدار العملة وبشكل دوري· كما رجح أن يعود ذلك إلى قيام بريد الجزائر بإعادة تجديد نظامه، مطالبا المواطنين وزبائن بريد الجزائر بالاعتماد أكثر على الموزعات الآلية والثقة في فعالياتها، مشيرا إلى أن تعميم استخدام الموزعات الآلية يدخل في نطاق أولويات الوزارة ومصالح البريد الجزائر، كاشفا عن غلاف مالي قدره 30 مليار دج أفرجت عنه الحكومة خلال قانون المالية التكميلي لتجديد بريد الجزائر، إلى جانب بلوغ أكثر من 20 ألف موزع آلي مع نهاية سنة ,2014 مؤكدا أنه تم وضع إلى يومنا هذا 3500 موزع عبر كامل مكاتب البريد الموزعة في التراب الوطني· كما سيتوجه بريد الجزائر -حسب الوزير- نحو وضع موزعات آلية في العديد من الأماكن العمومية وفي مقدمتها الجامعات ومرافق أخرى، حسب متطلبات وحاجيات المجتمع، إضافة إلى وضع مكاتب بريدية صغيرة الحجم وجوارية في وسط الأحياء يتم إنجازها، لتخفيف الضغط على المكاتب الكبرى وتفادي تنقل الزبائن لمسافات طويلة·
من جهة أخرى، قال الوزير إن اتصالات الجزائر قد خصصت أكثر من 230 مليار دج للبرنامج الخماسي 2010 - 2014 وذلك للاستثمار في مجال تطوير وسائلها وإعادة الهيكلة لمختلف التجهيزات والعتاد·
الحكومة تلغي الرسم على الأنترنت
قال وزير البريد وتكنولوجيات الاتصال موسى بن حمادي إن الحكومة قد اتخذت قرارا بإلغاء الرسم على استخدام الأنترنت من الفواتير، سواء للزبائن العاديين أو المؤسسات· وقال بن حمادي إن ذلك يدخل ضمن إستراتيجية تعميم استخدام الأنترنت في أوساط المواطنين، مضيفا أن هذا القرار دخل حيز التنفيذ وجاء من خلال قانون المالية التكميلي 2010 الذي صدر مؤخرا، ورغم أن الوزير اعتبر الإجراء غير كاف إلا أنه يعتبر خطوة أولى في سبيل تسهيل الدخول إلى عالم الأنترنت لمختلف الفئات، مؤكدا أن الدولة تسعى إلى تحسين نوعية وجودة التدفق وضمانه على مستوى 48 ولاية·
محمد الهادي بن حملة
-----------------------------------------------------------
قال إن استرجاع الشركة أصبح قرارا سياسيا بن حمادي: سنحافظ على جيزي وعمالها