تراجع كبير لفاتورة استيراد مواد البناء

تراجعت واردات مواد البناء خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2015 بنسبة 31،17 بالمائة، حيث وصلت فاتورة الاستيراد 09ر1 ملايير دولار مقابل 59ر1 مليار دولار في نفس الفترة من 2014. وحسب المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء للجمارك فقد تراجعت كذلك الكميات المستوردة من 76ر4 مليون طن لتستقر في حدود 36ر4 مليون طن أي بنسبة تراجع تقدر ب54ر8 بالمائة. ومس هذا التراجع كل مواد البناء منها الإسمنت والخشب والخزف وكذا الحديد والمعادن. وبهذا تراجعت واردات الإسمنت لتبلغ 26ر227 مليون دولار مقابل 5ر240 في نفس الفترة من السنة الماضية أي -5ر5 بالمائة في حين تراجعت كميات الإسمنت المستوردة من 635ر2 مليون طن إلى 578ر2 أي -16ر2 بالمائة. وفيما يخص واردات الخشب فقد تراجعت الفاتورة من 1ر390 مليون دولار إلى 7ر275 أي -33ر29 بالمائة. ويبقى الانخفاض الكبير قد سجل في واردات الحديد والمعادن التي بلغت فاتورتها 4ر567 ملايين دولار مقابل 73ر921 مليون دولار(28ر38 بالمائة). وبلغت فاتورة استيراد مواد الخزف 81ر22 مليون دولار مقابل 8ر35 مليون دولار (- 28ر36 بالمائة). وقدرت واردات مواد البناء في 2014 ب65ر3 مليار دولار مقابل 43ر3 مليار دولار في 2013 أي بزيادة قدرها 4ر6 بالمائة. ويأتي هذا الانخفاض في فاتورة الاستيراد بعد مساعي الحكومة من التقليص من الاستيراد في المواد التي تصنع محليا، حيث أمر وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون مؤخرا في تعليمة للمؤسسات والشركات الوطنية للالتزام باستعمال مواد بناء وطنية في إنجاز مختلف المشاريع التي تموّلها الدولة كليا أو جزئيا.