سيدي السعيد يُشيد بإجراءات حماية القدرة الشرائية للعمال

أكد الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، أن القرارات "المتزنة والمتجانسة والمتناسقة" التي اتخذها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال مجلس الوزراء الأخير تهدف لإضفاء "مرونة" على المنظومة الاقتصادية للبلاد مع "مراعاة التداعيات الاجتماعية المباشرة" التي تتحملها الحكومة من أجل حماية القدرة الشرائية للعمال.
وأعربت المركزية النقابية في بيان اطلّعت "البلاد" على نسخة منه عن "ارتياحه" للإجراءات "الثورية" التي اتخذت يوم الأربعاء الماضي خلال مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وذكرت المركزية النقابية أنها تلقت "بارتياح" بيان مجلس الوزراء، مشيدة بثقة الرئيس بوتفليقة "في الإطارات المسيرة" وتمسكه "بالحكامة الجيدة والقدرة الشرائية للعمال". وأكد الاتحاد العام للعمال الجزائريين "الواعي برهانات التنمية الوطنية والتقدم الاجتماعي" إنه "يقدم دائما اقتراحات بنّاءة في إطار التنمية الوطنية الشاملة ومساهمة قوية وبفعالية للكفاءات الوطنية والاستغلال الأمثل لقدرات بلدنا". واعتبرت المركزية النقابية بهذه المناسبة، أن رفع التجريم عن فعل التسيير يشكل "تقدما كبيرا يمكن أن نعتبره تاريخيا".
ويرى الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن الأمر يتعلق ب«دليل لثقة رئيس الدولة في إطارات المؤسسات العمومية"، مضيفا أن "رهان الثقة هذا قد عززه التنظيم الجديد للصفقات العمومية". وأضاف الاتحاد أن "تشجيع ترقية الإنتاج الوطني والمؤسسة الوطنية سواء كانت عمومية أو خاصة الذي أكد عليه رئيس الجمهورية وكذا تحسين مناخ الأعمال هي محفزات هامة لدفع مؤسساتنا نحو جهود المبادرة قصد تحريك التنويع الاقتصادي في كل قطاعات النشاطات".
وفي هذا الإطار، نوهت المركزية النقابية بالإجراءات التي اتخذت من أجل امتصاص الاقتصاد الموازي، خاصة أنها تعتبر تنظيم التجارة الموازية بشكل عام "لا ينبغي أن تتم بخطوات متسرعة بالنظر إلى عدة عوامل اجتماعية واقتصادية".
وشكر الاتحاد أيضا رئيس الجمهورية على "اتخاذ قرار تسديد ابتداء من شهر أوت 2015 الزيادات في الأجور بأثر رجعي من 1 جانفي 2015 المنبثقة عن التحديد الجديد للأجر الوطني الأدنى المضمون وإلغاء المادة 87 مكرر في صالح 2 مليون عامل في الوظيف العمومي وفي القطاع الاقتصادي". ونوه الاتحاد أيضا برئيس الدولة على "إصغائه وانشغاله براحة المتقاعدين والعمال والعاملات وعائلاتهم".
وأضاف الاتحاد أن "تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي حددها مخطط التنمية الرئاسي وتضمنها العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للتنمية قائم بشكل كبير على مساهمة العمل الفعال للشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين لبلوغ النمو الاقتصادي والتناسق الاجتماعي". وأكد الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن قرارات رئيس الجمهورية "تعزز التوجه الاقتصادي والاجتماعي التي سطرها للبلد من أجل ازدهاره وتناسقه واستقراره".