هذا ما سيقوم به ولاة الجمهورية للحد من احتجاجات الشارع

استقبال المواطنين "وجوبا" في الولايات والدوائر والبلديات
يشرع الأحد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، في تنصيب عدد من الولاة المعينين جدد، وسيبدأ جولة إلى 34 ولاية على مدار أسبوعين، بمعدل ولايتين في اليوم. وستكون البداية لولايات الجنوب بإيليزي وجانت، ومن المتوقع أن يقدم الوزير بدوي تعليمات وتوجيهات للولاة الجدد في كيفية تسيير الشأن العام، خاصة ما تعلق بحياة المواطن بشكل مباشر.
وسيشرع الولاة مباشرة بعد التحاقهم بمناصبهم بشكل رسمي في إعادة الاعتبار لخلايا الإصغاء المحلية، تبعا للتوجيهات التي سيقدمها وزير الداخلية والجماعات المحلية، وذلك لدراسة شكاوى المواطنين والتكفل بها في أسرع وقت. وقد طالبت السلطات العليا في وقت سابق ولاة الجمهورية، وعلى رأسهم وزارة الداخلية، بإصدار أوامر صارمة لمدراء الهيئات العمومية، قصد تشكيل لجان إصغاء لشكاوى وانشغالات المواطنين، وتفعيل تلك الموجودة على مستوى الولايات. وسيشرع الولاة مباشرة بعد تسلم مهاهم في إصدار تعليمات للمسؤولين، بضرورة تشكيل خلايا إصغاء واستقبال دائمة ومؤطرة بشكل جيد، على أن ترفع تقارير دورية إلى المسؤولين وعلى رأسهم والي الولاية لمتابعة الأوضاع والاستجابة لانشغالات المواطنين في أسرع وقت ممكن للحيلولة دون تفاقم الأمور وتحولها إلى احتجاجات، خاصة أن الإدارة تعكف حاليا على التحضير لموسم الدخول الاجتماعي القادم. وستكون اللجان التي ستفعل أو ستنشأ مؤطرة من طرف موظفين مؤهلين لهم كفاءة في الاتصال والإعلام، مع فتح سجل خاص بهذه المقابلات والتظلمات الواردة من طرف المواطنين، ومتابعة دراستها إلى غاية البت فيها نهائيا إما إيجابيا أو سلبيا مع إعلام المعنيين بنتائج ذلك. وأوكلت للجان الإصغاء والاستماع، مهمة معالجة شكاوى المواطنين، ودراستها والرد عليها في أقرب الآجال مع إيفاد المعنيين بالشكاوى بالنتيجة المتوصل إليها سواء كانت إيجابية أو سلبية.
وقد سبق للحكومة أن وجهت العديد من التعليمات إلى ولاة الجمهورية، تطالبهم فيها بضرورة تحسين الخدمة العمومية، والاستجابة لتطلعات المواطنين. وقد سبق للوزير الأول، عبد المالك سلال، أن دعا السادة الولاة ورؤساء الدوائر ورؤساء البلديات لتخصيص يوم في الأسبوع لاستقبال المواطنين والإصغاء لمشاكلهم وهمومهم وقضاء حاجياتهم، وسيعتمد الولاة الجدد برنامجا استعجاليا "إجباريا" لاستقبال المواطنين "وجوبا" في الولايات والدوائر والبلديات والاستماع لانشغالاتهم وإشراكهم في اتخاذ القرارات، حيث لن تتسامح الحكومة مع أي إخلال أو تقصير أو إهمال بشأنه.
وأكدت العديد من تصريحات المسؤولين أن الوالي ورئيس الدائرة ورئيس البلدية مسخرون لخدمة المواطن وإشراكهم في القرار وهذه هي مهامهم الأساسية، وذلك حق للمواطنين الذين يمارسون السلطة عن طريق منتخبيهم.