في انتظار سن تشريع جزائري ينظم نشاطها: جمعيات فرنسية تتهم مؤسسات المناولة في مجال الفيزا بتسريب معلومات لدول أوروبية

شرعت دول الاتحاد الأوروبي المشتركة بفضاء شنفن في تشكيل بطاقية مفصلة خاصة تتضمن معلومات دقيقة حول كل الأشخاص الذين يطلبون التأشيرة لدخول الدول الأوروبية. وحسب بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن ''السيماد''، وهي جمعية تضامن مع المهاجرين واللاجئين، فإن دول الاتحاد الأوروبي قد شرعت في تخزين معلومات دقيقة حول ما يربو عن 100 مليون شخص سبق لهم أن استفادوا أو طلبوا الحصول على تأشيرة إلى أوروبا عن طريق مؤسسات المناولة الخاصة الوسيطة .
بين القنصليات الأجنبية وبين طالب التأشيرة وأوضحت ''السيماد'' التي أصدرت بيانها استنكارا لسياسة الاتحاد الأوروبي الأمنية، أن المعلومات المخزنة ليست في منأى عن التسريب ولا تخضع لضمانات السرية، معتبرة أن النظام البيومتري سيساهم بشكل كبير في تسريع وتيرة جمع المعلومات حول الأشخاص الذين يطلبون التأشيرة إلى الدول الأوروبية.
وفي إطار عرضها نتائج تحقيق أجرته ''السيماد'' حول سياسة القنصليات الأوروبية بشأن موضوع التأشيرات، كشفت ''السيماد'' أن سرية كشوفات البصمات التي تحصل عليها المؤسسات الخاصة العاملة الوسيطة بين طالبي التأشيرات وبين القنصليات أصبحت أكثر قربا من العلنية وهي عرضة للتسريب خاصة أن المؤسسات ذاتها الخاصة كتلك الموجودة في الجزائر حديثا دون سند قانوني قوي ليست مستفيدة من نظام الحماية الدبلوماسية شأنها شأن القنصليات.
وحسب ''السيماد'' فإن هذه الوضعية تجعل من موقف مسؤولي مؤسسات المناولة الخاصة هشا أمام ضغوطات المؤسسات الأمنية في أوروبا ما يرجح بحسب ''السيماد'' احتمال تسريب المؤسسات الخاصة للمعلومات التي تخزنها لدول الاتحاد الأوروبي لتشكل المعطيات ذاتها خزانا إضافيا عن المعطيات التي تجمعها القنصليات، غير أن ما لم تشر إليه ''السيماد'' أن افتكاك المؤسسات المناولة الخاصة موافقة القنصليات للعمل كوسطاء بين طالبي التأشيرات وبين القنصليات، أمر لايزال يلفه الكثير من الغموض في دول العالم الثالث من حيث المعايير المعتمدة في اختيار المؤسسات، فضلا عن التشريعات التي تحكم هذا النشاط التجاري الجديد كما هو الشأن في الجزائر التي تسعى حسب عطا الله، إلى إصدار تشريعات جديدة تهدف إلى تنظيم عمل المؤسسات المانحة للتأشيرات، وذلك من خلال تقييدها بصيغة قانونية تضمن المراقبة المستمرة والدائمة لمجال عملها، مع إبقائها تحت أعين السلطات نظرا لكونها تنشط في إطار حساس يرتبط بمفهوم السيادة وأمن المواطنين، وهو ما يدعو إلى تفعيل النصوص التشريعية وضبط الإطار القانوني الخاص بهذه المؤسسات ذات الحظوة لدى القنصليات الأجنبية في الجزائر وعلى رأسها القنصلية الفرنسية. وفيما سلطت ''السيماد'' الضوء على الجانب الأمني المتعلق بالمعلومات الشخصية لطالبي التأشيرات وإمكانية الاتجار فيها أو تسريبها فإن ''السيماد'' لم تغض الطرف عن الإجراءات التعجيزية التي تفرض على طالبي التأشيرات وبالأخص المبالغ المالية التي تدفع لقاء دراسة الملف وعدم التعويض الجزئي على الأقل للذين منعت عنهم التأشيرة.