اعتبارا من مارس ..2011 فرنسا تمنع تأشيرة "شنغن" عن الجزائريين..91 بالمئة من الملفات المودعة بقنصليتي العاصمة وعنابة رُفضت

ما لم تقله فرنسا في معالجتها لملفات التأشيرة التي أودعها الجزائريون لدى مصالحها القنصلية أنها رفضت عددا كبيرا منها السنة الماضية ووصلت النسبة بقنصلية عنابة 47.82 بالمئة من التأشيرات المرفوضة مقابل رفض ما نسبته 43.98 بالمئة من الطلبات بالجزائر العاصمة،
في وقت روجت الدبلوماسية الفرنسية لنسبة 90 بالمئة من استصدار التأشيرات الفرنسية لطالبيها الأجانب بما فيهم الجزائريين، وهو ما فضحته جمعية فرنسية تدافع عن الحق في تنقل الأشخاص والحق في الهجرة نحو أوربا وفرنسا بالأخص.
أكدت منظمة "سيماد" لمساعدة المهاجرين في باريس شروع بلدان منطقة شنغن لإعداد سجل بمعلومات عن مئة مليون طالب تأشيرة "دون أي ضمان لسرية" المعلومات الشخصية، وقالت المنظمة إن "الحكومات الأوروبية تقيم باسم مكافحة التزوير والأمن مجتمعا بوليسيا تدون تحركات وتصرفات أي فرد وتدونها وتنقلها".
فضحت هذه الجمعية المدافعة عن حقوق المهاجرين بالأخص في أوربا انطلاقا من باريس حيث تنشط "الممارسات القنصلية في منح التأشيرات" وأبرزت اتجاها جديدا في إطار التحول إلى الصيغة المعلوماتية البيومترية من حيث "الإعداد لأكبر سجل في العالم من قبل بلدان فضاء شنغن"، على أن تدرج فيه خلال خمس سنوات معطيات تخص مئة مليون طالب تأشيرة وفي الحاليتين أي:"سواء كانوا سيحصلون عليها أم لا".
وأبدت "سيماد" قلقها توكيل مهمة أخذ بصمات الأصابع لشركات خاصة "وليس هناك أي ضمان لبقاء تلك المعطيات بعيدة عن المتناول" وحذرت الجمعية المذكورة من "هذه الشركات التي لا تحظى بالحصانة الدبلوماسية".وتملك فرنسا مئة مركز ومركز قنصلي أو دبلوماسي مجهزين لتسليم تأشيرات بيومترية، وسيصبح هذا النظام شاملا في الفاتح جانفي 2012. وبينما يلتزم الاتحاد الأوروبي بسياسة التحكم في
الهجرة بالمصادقة على "أمر العودة" للمهاجرين غير الشرعيين، تحولت التأشيرة إلى "أداة حقيقية لإدارة تدفق المهاجرين". وسجلت فرنسا 2333779 طلب تأشيرة خلال 2008 و1056819 في الستة أشهر الأولى من 2008.
وفي 2009 حصل الروس على اكبر عدد من تأشيرات الإقامة القصيرة (253112) يليهم الصينيون (170188) والمغاربيين (151509) والجزائريون 130013 تأشيرة وحدهم فقط.
وجرى في ست بلدان هي الجزائر ومالي والمغرب والسنغال وتركيا وأوكرانيا، استنتجت منه "سيماد" إلى استنتاج غير عادي في منح التأشيرات، منه "استحالة الوصول إلى القنصلية والغموض الكامل حول الوثائق، التي يجب توفيرها لان لائحتها غير المتوفرة ما تنفك تتغير، والمال الذي يجب دفعه ولا يستعاد في حال رفضت التأشيرة، وآجال إعداد الملف التي تختلف كثيرا والرفض الشفوي دون شروح ولا تبريرات
والمعلومات الخاطئة حول طرق الطعن عندما يحظى طالب التأشيرة بفرصة الحصول على معلومة، لا ندري في النهاية ما الذي يثير الصدمة أكثر". ما أدى في فرنسا مثلا إلى إنشاء شبكات هجرة غير شرعية.
وسيجري رفض إصدار تأشيرة إقامة قصيرة في منطقة "شنغن" اعتبارا من 5 مارس 2011، حسب وزارة الهجرة الفرنسية. ووفق الوزارة الفرنسية سيتم إدخال اسم المستخدم وإقامة الأجانب واللجوء (CESEDA) من مقدمي الطلبات الذين يكون لهم فقط معرفة سبب الرفض.
وأعلنت وزارة الهجرة الفرنسية أمس أن حالات رفض بلدان فضاء شنغن منح تأشيرة قصيرة الأمد ستكون معللة بداية من 5 مارس 2011. وأوضحت الوزارة في بيان لها بالقول انه "اعتبارا من 5 مارس 2011 ستكون كل حالة رفض لمنح تأشيرة، معللة، وذلك بموجب التزام فرضه القانون الاتحادي للتأشيرات" الذي تم اعتماده في 13 جويلية 2009 من قبل الاتحاد الأوروبي.
وكانت الوزارة ترد على تحقيق لمنظمة سيماد غير الحكومية لمساعدة المهاجرين حول "الممارسات القنصلية في مجال منح التأشيرة" في ستة بلدان هي الجزائر والمغرب ومالي والسنغال وتركيا وأوكرانيا.
ويحدد القانون الاوروبي للتأشيرات ب 15 يوما الأجل الأقصى للنظر في الملفات "باستثناء الملفات التي تثير إشكالات" في حين "الملفات العادية يمكن النظر فيها في اليوم ذاته" الذي تقدم فيه. ويحدد القانون رسوم الملفات ب60 أورو للتأشيرة القصيرة الأمد يمكن إضافة 30 أورو إليها كحد أقصى في حال كانت الخدمة خارجية.