بعد انسحاب المترشحين بسبب أخطاء وقعت في الأسئلة :إعادة إجراء امتحان مسابقة المقتصدين يوم 14 نوفمبر المقبل

حددت وزارة التربية تاريخ 14 نوفمبر المقبل لإعادة إجراء جزء من امتحانات الترشح لمناصب المقتصدين الخاص بمواد القانون الإداري والمحاسبة العمومية والمالية العامة والتي يختار المترشحون واحدة منها حسب التخصص الذي درسوه في الجامعة. ويأتي قرار الوزارة بعد الخطأ الذي وقع خلال إجراء المسابقة الأسبوع الماضي والذي تم بموجبه إقصاء مترشحي شعب العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير منها.
وجهت مديرية الوظيف العمومي برقية مستعجلة إلى إدارة المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم تخص إعادة إجراء امتحان بتاريخ 14 نوفمبر المقبل ووجّه المعهد بدوره تعليمات إلى مديريات التربية عبر ولايات الوطن ال48 يدعو من خلالها المشرفين على مصالح الامتحانات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتبليغ جميع المرشحين لرتبة مقتصد خارجي، بتاريخ إعادة الامتحان في مادة الاختصاص المتمثل في القانون الإداري أو المحاسبة العمومية أو المالية العامة.
وكانت الوزارة الوصية قد أنشأت رفقة مديرية الوظيف العمومي، التي أصبح ممثلها يشارك في جميع مراحل المسابقات، لجنة تحقيق في الملف الأسبوع الماضي وتقرر على إثر نتائجها إعادة إجراء امتحان مادة الاختصاص في رتبة مقتصد بعد الفوضى التي حصلت خلال اليوم الثاني من إجراء المسابقة.
وكان مئات المترشحين من حملة شهادات العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية من مسابقة توظيف المقتصدين التي نظمتها وزارة التربية قد انسحبوا الثلاثاء الماضي من قاعات الامتحانات عبر مختلف ولايات الوطن بسبب إقصاء موضوع الامتحان لمادة المالية العامة التي تعد تخصص هؤلاء ضمن مواضيع الأسئلة حيث تم إدراج مادتي القانون الإداري والمحاسبة العمومية دون المالية العامة التي تعد تخصص المترشحين بالرغم من أن ورقة الامتحان تضمنت أنه أمام الطلبة ثلاثة مواضيع اختيارية إما في القانون الإداري أو المحاسبة العمومية أو المالية العامة.
وأشارت مصادرنا إلى أن مديرية الوظيف العمومي حملت معهد الحراش مسؤولية الخطأ الواقع مثلما أكدته البرقية، حيث إن موضوع الامتحان يتضمن ورقتين في حين أنه تم توزيع إرسال ورقة واحدة إلى مديريات التربية لتوزيعها على المترشحين وتؤكد وثيقة موضوع الامتحان التي حازت ''البلاد'' على نسخة منها أمس أن وثيقة موضوع الامتحان تتضمن ورقتين حيث كتب على الصفحة الأولى 1 من 2 وهو ما يعني وجود ورقة ثانية لم توزع على الطلبة وهي الورقة -حسب مصادرنا- التي تتضمن موضوع المالية العامة.