بعد إقصاء مادة المالية العامة من مواضيع الامتحان: انسحاب مئات المترشحين من مسابقات التوظيف الخاصة بالمقتصدين

انسحب أمس المئات من حملة شهادات العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية من مسابقة توظيف المقتصدين التي نظمتها وزارة التربية منذ أول أمس، عبر مختلف ولايات الوطن، بسبب إقصاء موضوع الامتحان لمادة المالية العامة التي تعد تخصص هؤلاء.
وعرف اليوم الثاني من مسابقة المقتصدين الخاصة بقطاع التربية فوضى عارمة بمختلف الولايات أدت إلى انسحاب مئات المترشحين من شعب العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير من المسابقة بعد حوالي نصف ساعة من بدايتها.
حيث ذكرت مصادرنا أن السبب وراء الانسحاب الجماعي للمترشحين هو إقصاء المعهد الوطني لمستخدمي قطاع التربية وتحسين مستواهم لمادة المالية العامة ضمن مواضيع الأسئلة، حيث تم إدراج مادتي القانون الإداري والمحاسبة العمومية دون المالية العامة التي تعد تخصص المترشحين بالرغم من أن ورقة الامتحان تضمنت أنه أمام الطلبة ثلاثة مواضيع اختيارية، إما في القانون الإداري أو المحاسبة العمومية أو المالية العامة.
وأشارت مصادرنا إلى خطأ وقع فيه المعهد الوطني لمستخدمي قطاع التربية وتحسين مستواهم، حيث إن موضوع الامتحان يتضمن ورقتين في حين أنه تم توزيع ورقة واحدة على المترشحين، وتؤكد وثيقة موضوع الامتحان، التي حازت فالبلادف على نسخة منها أمس، أن وثيقة موضوع الامتحان تتضمن ورقتين حيث كتب على الصفحة الأولى 1 من 2 وهو ما يعني وجود ورقة ثانية لم توزع على الطلبة وهي الورقة حسب مصادرنا التي تتضمن موضوع المالية العامة.
والأخطر من ذلك تضيف مصادرنا هو أن المعهد قنّن الخطأ الذي وقع فيه من خلال المراسلة التي وجهها إلى مختلف مديريات التربية والتي تحمل رقم 242 المؤرخة في 20 أكتوبر 2010 التي أكد فيها أن مواضيع الامتحانات تتضمن صفحة واحدة فقط بالرغم من أن الصفحة الأولى تؤكد أنه بإمكان المترشحين اختيار واحدة من المواد الثلاث المدرجة والمتمثلة في القانون الإداري أو المحاسبة العمومية أو المالية العامة الذي تم حذفه.
ودعا المترشحون الوزير بن بوزيد إلى إلغاء هذا الامتحان وإعادة تنظيمه في تاريخ لاحق لتمكين جميع المترشحين من الظفر بنفس الحقوق وبنفس القدر من المساواة تطبيقا لمبدأ التساوي في إجراء مسابقات التوظيف حسب ما ينص عليه قانون الوظيفة العمومية.
وأكدت النقابة الوطنية لعمال التربية على لسان ممثلها الولائي بالجلفة أنه على الوزارة الوصية إلغاء المسابقة وإعادة تنظيمها لاحقا لأن إقصاء موضوع المالية العامة من موضوع الامتحان من شأنه إقصاء المترشحين المتخصصين فيها من النجاح في المسابقة على عكس المترشحين من التخصصات الأخرى.
وذكرت مصادرنا أن مديريات التربية لمختلف الولايات كالجلفة المسيلة المدية والبرج وغيرها اتصلت بالوزارة الوصية ورفعت تقريرا في هذا الشأن لإطلاعها على الإشكال الحاصل.