قوانين مكافحة الإرهاب في تونس تخدم الجماعات المتطرفة

ذكرت جريدة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الإجراءات التي اتخذتها تونس عقب الهجوم الإرهابي على فندق بولاية سوسة وتمديد حالة الطوارئ، يهدد بزيادة الاستقطاب في تونس وزيادة الغضب بين الشباب مما يصب في صالح الجماعات المتطرفة.
وقالت الجريدة إن قرار الرئيس الباجي قائد السبسي تمديد حالة الطوارئ والقوانين التي أجازها البرلمان لمواجهة الإرهاب تُعرض الديمقراطية في تونس للخطر.
وأضافت أن الحكومة التونسية تعمل لتحقيق "توازن صعب" بين مواجهة التهديدات الإرهابية من تنظيمات مثل "داعش" و"القاعدة"، والتي أوضحت أنها ستستمر في تنفيذ هجمات وتجنيد مقاتلين للقضاء على الديمقراطية الوليدة بالبلاد، وبين تحقيق تلك الديمقراطية وعبور المرحلة الحالية.
وترى الجريدة أن الإجراءات التي أعلنتها الحكومة "تناقض الحريات الأساسية التي كفلها الدستور ومبادئ حقوق الإنسان الدولية"، وكانت الحكومة التونسية أقرت قوانين تجرم إهانة قوات الشرطة أو القوات الأمنية، وتضع عقوبات صارمة على نشر مواد ذات علاقة بالأمن القومي وتسمح للشرطة باحتجاز المشتبه بهم لمدة تصل إلى 15 يومًا.
وأشارت الجريدة إلى انضمام أكثر من 5500 تونسي إلى الجماعات الجهادية في تونس والعراق وليبيا، وتحذر من زيادة الشباب المنضمين للتشكيلات المتشددة في ظل تلك القوانين الصارمة.
وطالبت الجريدة الرئيس السبسي والحكومة برفع حالة الطوارئ وتعديل القوانين السابقة، وأكدت أن أفضل طريقة لمواجهة الجماعات المتطرفة التي تريد إسقاط تونس هي تقوية الديمقراطية والدفاع عن الحقوق المدنية.