فرنسيون "يحلمون" بالعودة إلى "مستثمراتهم" الفلاحية بمتيجة

كشفت تقارير لمنظمات حقوقية، أن عددا من الأقدام السوداء رفعوا دعاوى قضائية من أجل استرجاع بعض الأراضي، عن طريق بعض وكلاء المعمرين، مشيرة إلى أن البعض استعمل جمعيات مسيحية غادرت الجزائر، حيت تم تسجيل 80 قضية.
من جهتها سجلت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في الآونة الأخيرة، رفع دعاوى قضائية من طرف بعض وكلاء المعمرين من اجل استرجاع أو بيع أراضي فلاحية وعقارات عن طريق التحايل على القانون، مشيرة إلى أحكام الأمر رقم 66 - 102 والمرسوم 63-388، اللذان يمثلان نقل الملكية العقارية لفائدة الدولة، موضحة أن العديد من المستثمرات الفلاحية والأوعية العقارية محل استهداف واستنزاف من قبل الكثير من المتحايلين الذين هدفهم الوحيد هو الاستغلال لأغراض شخصية بطرق غير قانونية، حيث استطاعت عدة أقدام السوداء بالجزائر الحصول على إلغاء عقود استثمار فلاحي، موضحة أن ذلك تم عن طريق استعمال أوراق قديمة وأختام استعمارية مزورة في تزوير عقود الملكية شبيهة بتلك الصادرة قبل عهد الاستقلال لموثقين فرنسيين مارسوا مهنتهم قبل عام 1962.
وتضيف الرابطة أنه بعد الانتهاء من عملية إعداد هذه العقود يتم إيداعها لدى المحافظات العقارية بهدف تسجيلها في سجلات تعود إلى العهد الاستعماري حتى تكتسب المصداقية القانونية، مضيفة أن هذه العملية تتم ب«تواطؤ بعض أعوان أملاك الدولة".
وذكرت الرابطة على سبيل المثال الإخطار الذي تلقاه المكتب الولائي بالشلف من طرف المسثمرة الفلاحية دحماني رقم 07، التي دخلت في نزاع قضائي مع مواطنين حول ملكية المستثمرة، مشيرة إلى أن مجلس الدولة عين خبيرا عقاريا وأمره في منطوق القرار بمراسلة الهيئات الإدارية مثل أملاك الدولة والمحافظة العقارية ومديرية مسح الأراضي ، "إلا أنها لم تكلف نفسها عناء الرد أو تقديم الوثائق المطلوبة رغم أن ملكية الرقبة تعود للدولة".
وفي هذا المجال تساءلت الرابطة عن الأطراف التي تريد أن تعيد للمستعمرين الفرنسيين الأملاك التي استرجعتها الجزائر، و قد أحصى المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف أكثر من 5 ملفات، على مستوى بعض البلديات منها بلديات أولاد فارس، الشطية، الشلف، وادسلي، وبوقادير. في حين على مستوى الوطني "أكثر من 80 قضية رفعها الأقدام السوداء لاستنزاف أراضي الجزائريين". وتضيف الرابطة، أن البعض استعمل توكيلا لجمعية مسيحية فرنسية غادرت الجزائر بعد الاستقلال، في مدينة وهران، في محاولة لاسترجاع ما تسميه أملاكها، مشيرة إلى أن القضية الجديدة تخص 4 عمارات تقع كلها في أرقى شوارع وسط مدينة وهران، رغم من المفروض أن تكون أملاكا للدولة الجزائرية.