صندوق النقد يراقب الإصلاحات الاقتصادية في تونس

تترقب تونس يومي 8 و9 سبتمبر المقبل زيارة مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إلى البلاد.
ومن المنتظر أن تلتقي لاغارد في زيارتها المسؤولين الحكوميين لمناقشة مدى تقدم الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية زيادة على مناقشة إمكانية تمكين تونس من قرض ائتماني جديد بشروط قد تكون أكثر صرامة من القروض السابقة، وفق بعض الخبراء الاقتصاديين.
وقال المسؤول الإعلامي في وزارة المالية، حافظ بورتعة، إن برنامج زيارة رئيسة صندوق النقد الدولي يشمل لقاءات مع العديد من المسؤولين الحكوميين والمصرف المركزي، للبحث في مدى تقدم الإصلاحات الاقتصادية التي أوصى بها البنك في زياراته السابق.
كما ستبحث رئيسة صندوق النقد الدولي، وفق المصدر ذاته، مصير مشروعات سبق وأن وعدت حكومات تونس المتعاقبة، منذ قيام الثورة، بتنفيذها، مثل الخطة الجديدة للاستثمار، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والإصلاحات في القطاع المالي، إلى جانب مناقشة شروط حصول تونس على القسط الثالث والأخير من القرض الائتماني الذي وعد به الصندوق.
وكان صندوق النقد الدولي قد منح تونس مهلة لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية التي يحتاجها الاقتصاد قبل الحصول على القسط الأخير من القرض الائتماني المقدر بنحو 600 مليون دينار "315 مليون دولار"، من جملة 1.75 مليار دولار منحها الصندوق لتونس منذ 7 جوان 2013.
وعبّر صندوق النقد الدولي عن ارتياحه لما تضمنه قانون المالية التكميلي الذي صادق عليه البرلمان مؤخراً بخصوص الإصلاحات المطلوبة من الدولة التونسية، مؤكداً ضرورة مواصلة الحكومة التونسية الإيفاء بتعهداتها في الإصلاحات الضرورية للاقتصاد، في غضون السبعة أشهر المقبلة، حتى يواصل الصندوق مساعدته لتونس.
ونشر صندوق النقد الدولي على موقعه الرسمي في ماي الماضي موافقته بإمهال تونس 7 أشهر، حتى 31 ديسمبر من العام الجاري، لتنفيذ الإصلاحات التي تعهدت بها ضمن اتفاق القرض الائتماني المبرم بينها وبين الصندوق.
واعتبر نواب في البرلمان التونسي مهلة الصندوق بمثابة تعليمات حاسمة، وسط ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد.