أكد وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة، أن وزارته تتابع تطبيق الإجراءات التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2015 ومن بينها الإجراءات المتعلقة بترقية الاستثمار وتمويل الاقتصاد واستقطاب الأموال المتداولة خارج القنوات الرسمية. وفي هذا الصدد، أعلن بن خالفة عن إجراء عدد من اللقاءات الولائية ما بين الفترة الممتدة بين 10 و17 سبتمبر الجاري وهذا عملا بالتوجيهات الأخيرة للوزير الأول عبد المالك سلال خلال لقاء الحكومة بالولاة مطلع الأسبوع الجاري. وأوضح الوزير أن هذا اللقاء سيجمع مدراء مركزيين من وزارتي المالية والتجارة وممثلي المجالس الولائية والمجالس المنتخبة من 48 ولاية عبر ورشات مغلقة لمدة 3 أيام متتالية ويهدف هذا اللقاء -حسب الوزير- إلى شرح كيفيات تطبيق الإجراءات التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2015، لاسيما فيما يخص الاستثمار ومنح العقار الصناعي، مضيفا أن اللقاء سيشمل 3 محاور أساسية هي كيفية ترقية الاستثمار على ضوء الصلاحيات الجديدة الممنوحة للولاة، إلى جانب حل معظلة العقار الصناعي وتسهيل توزيعه على المستثمرين، بالإضافة إلى جمع الموارد المالية خارج القنوات الرسمية. وبخصوص مدى تقدم عملية استرجاع الأموال المتداولة في السوق الموازية التي قدرها الوزير الأول عبد المالك سلال ب 3700 مليار اكتفى بن خالفة بالقول إن هنالك "نوايا جيدة". وحول طموحات الحكومة ببلوغ نسبة نمو ب4.6 بالمائة في السنة القادمة وهو ما يتناقض مع نواياها في تقليص النفقات العمومية ب9 في المائة، نفى بن خالفة أن تكون نسبة النمو في الجزائر مرتبطة فقط بالإنفاق العمومي، مؤكدا أن هنالك عوامل أخرى تتحكم في ذلك من بينها ارتفاع الطلب الداخلي تأثرا بمشاريع التجهيز المعتبرة في العديد من الولايات، إلى جانب توقعات بارتفاع نسبة النمو خارج المحروقات مدفوعة بتحسن القيمة الإضافية لقطاعات الصناعة والفلاحة والخدمات. وفي السياق ذاته، أكد الوزير أن ميزانيات السنوات القادمة لاسيما 2016 و2017 ستبنى على توقعات بارتفاع النمو رغم المناخ الاقتصادي العالمي الذي يتجه نحو الركود على الرغم من إجراءات الصرامة الاقتصادية وترشيد النفقات والاستهلاك التي ستخضع لها هذه الميزانيات، على حد قوله.
