توزيع الأراضي والعقارات في 4 ولايات جنوبية

الولايات المعنية هي غرداية والجلفة والأغواط وورڤلة
تقود مصالح الأمن المختصة، في 4 ولايات جنوبية، تحقيقات أمنية معمقة، في كيفية توزيع جيوب عقارية ومساحات شاسعة من الأراضي، عادت إلى "سماسرة وبارونات"، حولوا هذه الأراضي عن طبيعتها الأولى، على الرغم من أن الملفات المودعة في السابق، كانت على أساس تجسيد مشاريع استثمارية وخدماتية منتجة.
وتشير مصادر "البلاد"، إلى أن الولايات المعنية بالتحقيق إلى حد الآن تخص غرداية، الجلفة، الأغواط وورڤلة، حيث تم الاستيلاء بها على مساحات شاسعة، إلا أن هذه الأراضي، منها التي لا زال على طبيعتها إلى الآن، ومنها التي سويت طبيعتها بطرق مشبوهة وآليات غير قانونية، على الرغم من أن دفاتر الشروط الموضوعة تمنع إلحاق الملكية بشكل كامل لطبيعة العقار الذي يكون موجها لخلق مشاريع استثمارية وخدماتية، وتفيد ذات المصادر، بأن المحققين اصطدموا على مستوى هذه الولايات، بوجود عقود ملكية خاصة لعدد من الأراضي، وهو الأمر الذي جعل مصالح الولايات المختصة، تبادر إلى رفع دعاوى قضائية ضد المستفيدين من أجل إسقاط حق الاستفادة والاستغلال وبالتالي إرجاع هذه العقارات إلى ملكية الدولة، وتحقق ذات المصالح في شكاوي تطعن في وضعيات محيطات صناعية وفلاحية تم تأمينها، غير أن وضعها الحالي لا يزال كما هو، حيث لم يبعث فيها أي نشاط يذكر، وهو الأمر الذي اعتبر إخلال بالشروط الموضوعة للاستفادة من هذه العقارات، وتشير ذات المصادر، إلى أن الشكاوي العديدة المرسلة، تضمنت معطيات مفادها بأن المحيطات لا تزال مجرد بور إلى حد الساعة، وهو ما يعني بأن أصحابها تعمدوا تركها على هذا الحال، وأضافت المصادر، بأن التحقيقات الإدارية المفتوحة موازاة مع التحقيقات الأمنية أنذرت كتابيا العديد من المستفيدين، مهددة في ذات السياق بتطبيق القانون وسحب الاستفادة، حيث وصل عدد الإنذارات بولاية الجلفة مثلا إلى حدود 200 إعذار مرسل إلى المعنيين بالأمر، وجاءت هذه التحقيقات الأمنية والإدارية من أجل بسط السيطرة من جديد على عقار الدولة وتنظيمه، تزامنا مع توجه الدولة إلى تشجيع الاستثمار المحلي وخلق الخدمات الإنتاجية، من أجل مواجهة الظروف الراهنة المتسمة بتطبيق سياسة ترشيد النفقات العمومية، مع العلم بأن المناطق الصناعية ومناطق النشاطات الصناعية في الولايات المعنية، تخضع حاليا إلى عملية تشريح معمق وتحقيقات إدارية وأمنية من أجل إعادة ملك الدولة للدولة وإعادة توزيعه على الراغبين في خلق نشاطات صناعية وخدماتية وفلاحية حقيقية.