ولاة منحوا أراضي استثمارية ل "بزناسية"

سلال يأمر بفتح تحقيق

أمر الوزير الأول عبد المالك سلال، حسب مصدر عليم، بالتحقيق حول نشاطات مشبوهة على مستوى لجان ترقية الاستثمار وضبط العقار في أغلب الولايات، وتقرر التحقيق بناء على تقارير من مديرية الأملاك الوطنية ووزارة الصناعة والتنمية وترقية الاستثمار.
قال مصدر عليم إن الوزير الأول طلب من مديرية الأملاك الوطنية إعداد جرد بالأراضي المخصصة للاستثمار التي منحت في الفترة بين أكتوبر 2012 وجانفي 2014، حيث أكدت تقارير أمنية رفعت للوزير الأول أن عددا من الولاة استغل تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال المتعلقة بتسهيل الاستثمار لمنح أراضٍ شاسعة لمستثمرين وهميين.
وكان الوزير الأول قد أصدر في مارس 2013 تعليمة تنص على تسهيل منح الأراضي للمستثمرين من أجل خلق مؤسسات اقتصادية والتخفيف من البطالة، إلا أن التعليمة نفذت بطريقة مختلفة، حيث وزعت أراضي الدولة على مستثمرين وهميين بالدينار الرمزي، وبدأت مصالح الأمن حسب مصدر عليم في التحقيق حول تجاوزات خطيرة تمت على مستوى لجان دعم الاستثمار وضبط العقار في عدة ولايات، وتتعلق التحقيقات الحالية حسب المعلومات المتاحة بقرارات غير قانونية اتخذت على مستوى اللجان لمنح قطع أراض لمستثمرين قدموا ملفات دراسات تقنية لمشاريع استثمارية نمطية تم رفع بعضها من مواقع إنترنت، بل إن دراسة واحدة تم فيها تغيير البيانات الشخصية للمستفيد حصلت على عدة قطع أراض في ولاية الجلفة حسب معلومات تم تسريبها من محيط التحقيقات الجارية. وحصل مستثمرون على أراض لا تتفق طبيعتها مع طبيعة الاستثمار، حيث قدمت مساحات شاسعة جدا لمشاريع لا تحتاج كل هذه المساحة كما وقع في ولاية ورقلة، حيث منحت اللجنة 50 هكتارا لمشروع لا تزيد مساحته القصوى المطلوبة عن 2 هكتار في بلدية ورقلة، وفي ذات الولاية منحت اللجنة مساحات ملاصقة تماما للطريق الوطني رقم 6، لمشاريع يفترض أن تقع على مستوى مناطق صناعية مهيأة.
وفي مناطق أخرى، تجري تحقيقات بأمر من وزير الصناعة والتنمية وترقية الاستثمار عمارة بن يونس، حيث أوفدت وزارته لجانا وزارية للتحقيق في العقارات الصناعية التابعة لأملاك الدولة والتي تم التنازل عنها لصالح مستثمرين وهميين في عدة ولايات بالشرق الجزائري.